4 بلاغات جديدة ضد البلوجر «شاكر محظور» بسبب الهدايا الإلكترونية

تقدم المحامي هيثم محمد بسام، المحامي بالنقض، بأربعة بلاغات وشكاوى جديدة ضد صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف إعلاميًا باسم «شاكر محظور دلوقتي»، على خلفية ما أثير بشأن تلقيه هدايا إلكترونية ومبالغ مالية خلال بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع المطالبة بفحص مصادر هذه الأموال ومدى الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط الرقمي.

4 بلاغات جديدة ضد شاكر محظور دلوقتي

وتضمنت البلاغات شبهات تتعلق بالتسول الإلكتروني وجمع الأموال من الجمهور، إلى جانب المطالبة بفحص المتحصلات المالية التي تشير تقديرات متداولة إلى تجاوزها 10 ملايين جنيه، مع التأكيد على ضرورة التحقق من هذا الرقم فنيًا ومحاسبيًا، وعدم اعتباره قيمة نهائية مؤكدة للمبالغ التي وصلت إلى حسابات المشكو في حقه بعد خصم عمولات المنصة والاقتطاعات.

بلاغ بشأن شبهة التسول الإلكتروني

وتضمن أحد البلاغات المقدم إلى النائب العام طلب فحص البث المباشر الذي ظهر خلاله شاكر، وتحديد طبيعة الهدايا الإلكترونية والمساهمات المالية التي تلقاها من المتابعين، وحصر أعدادها وقيمتها قبل خصم عمولات المنصة وبعدها، فضلًا عن تحديد صافي المبالغ التي جرى تحويلها إلى حساباته أو محافظه الإلكترونية.

كما طالب مقدم البلاغ بمراجعة محتوى البث والعبارات المستخدمة في مخاطبة الجمهور وحثه على إرسال الهدايا، للتحقق مما إذا كانت المساهمات اختيارية أم تضمنت أساليب استجداء أو إلحاحًا أو ادعاءات ووعودًا غير صحيحة دفعت المتابعين إلى تقديم الأموال.

وشملت الطلبات مخاطبة منصة التواصل الاجتماعي لحفظ سجلات البث والمعاملات المالية المرتبطة به، وفحص مدى انطباق النصوص القانونية المتعلقة بالتسول أو النصب أو الاحتيال، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

بلاغ لمكافحة التهرب الضريبي وفحص الإيرادات

وفي بلاغ آخر، تقدم المحامي بشكوى إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة مكافحة التهرب الضريبي، بشأن شبهة إخفاء إيرادات خاضعة للضريبة ناتجة عن نشاط البث المباشر وصناعة المحتوى الإلكتروني.

وطالب البلاغ بفحص النشاط المالي لشاكر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من موقفه من التسجيل الضريبي ومدى التزامه بتقديم الإقرارات الضريبية، ومطابقة الإيرادات الناتجة عن الهدايا الرقمية والإعلانات والرعايات مع الإقرارات المقدمة.

كما تضمن طلب الحصول على بيان تفصيلي من المنصة بشأن قيمة الهدايا الرقمية والعمولات المخصومة وصافي المستحقات، والتحقق من الأموال التي حُولت فعليًا إلى الحسابات أو المحافظ المالية المرتبطة بالمشكو في حقه.

واستند البلاغ إلى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، باعتبار أن أنشطة صناعة المحتوى والبث عبر المنصات الرقمية قد تندرج ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقًا لشروط الخضوع القانونية.

بلاغ بشأن مصادر الأموال والهدايا الإلكترونية

كما تضمنت الشكاوى المقدمة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة المطالبة بفحص مصادر الأموال والهدايا التي يتلقاها شاكر خلال البثوث المباشرة، والتحقق من طبيعة النشاط وآليات تحويل الأموال وصرفها، ومدى مشروعية التعاملات المالية المرتبطة به.

وطالب مقدم الشكوى بإجراء تحريات فنية ومالية حول البثوث المباشرة، وحصر الهدايا والمبالغ المتلقاة، وفحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع المرتبطة بالنشاط، وتحديد المستفيدين الفعليين من المتحصلات، للتحقق من وجود شبهة تسول إلكتروني أو جرائم مالية أخرى.

بلاغ ضد شاكر بسبب جائزة نصف مليون جنيه

أما البلاغ الرابع، فتضمن شكوى إلى رئيس جهاز حماية المستهلك بشأن إعلان شاكر خلال بث مباشر عن جائزة مالية قيمتها 500 ألف جنيه، ودعوة الجمهور إلى متابعة البث والتفاعل والمشاركة للحصول على فرصة للفوز بها.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقق من مدى إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقة قبل الإعلان عنها بثلاثة أيام على الأقل، وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والضوابط المنظمة للمسابقات الواردة باللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019.

كما دعا إلى فحص شروط المشاركة وآلية اختيار الفائز، والتحقق مما إذا كانت المشاركة أو زيادة فرص الفوز تتطلب إرسال هدايا إلكترونية مدفوعة أو تحمل الجمهور أعباء مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب التأكد من حقيقة الجائزة ومصدر تمويلها وآلية تسليمها.

وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حال ثبوت وجود مخالفات، وفحص مدى انطباق أحكام قانون حماية المستهلك على الإعلان عن المسابقة.

وتأتي البلاغات الأربعة في إطار مطالبات بفحص الجوانب المالية والضريبية والقانونية لنشاط البث المباشر وصناعة المحتوى، والتحقق من مصادر المتحصلات والهدايا الإلكترونية، ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة لجمع الأموال والإعلانات والمسابقات عبر المنصات الرقمية.