المجلس القومي للمرأة يشكل لجنة فرعية لإعداد مشروع قانون جرائم الإنترنت

أعلن المجلس القومي للمرأة عن مشروعات القوانين التي يجري العمل على دراستها خلال الفترة القادمة من قِبل المجلس لدعم المرأة المصرية.

وقال المجلس القومي للمرأة في تقرير صادر له أنه نفاذًا لاستراتيجية حماية المرأة والطفل على الإنترنت، وتم تشكيل لجنة فرعية من اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون بشأن جرائم الإنترنت.

مشروع قانون بشأن جرائم الإنترنت 

ويأتي إعداد المجلس للجنة لدراسة مشروع قانون جرائم الإنترنت بعد مساهمة المجلس في إصدار العديد من القوانين منها القانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية الخاصة بمنح الأولاد القُصر الجنسية المصرية الأم الجنبية سواءً كانت اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد تكون لغته العربية أو دينه الإسلام، ليأتي ذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء.

وقد ساهم المجلس في القانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والتنمر والعنف، والقانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي يتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، ويكون هذا حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.