تأجيل دعاوى ضد انتخابات نقابة المحامين لجلسة 11 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل سبع دعاوى مُقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024. القرار الصادر في 18 يناير 2024 يتعلق بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين، لجلسة 11 فبراير المقبل.

تفاصيل الدعاوى:

أختصمت الدعاوي كل من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

وطالبت الدعاوي المقدمه أمام محكمة القضاء الأداري عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح.

يُعتبرون قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 باطلاً لعدم نشره في مجلة المحاماة، يستندون أيضًا إلى عدم نشر القرار الصادر في 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، مُطالبين بإعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح.

السبب في التأجيل:

تم تأجيل الدعاوى إلى جلسة 11 فبراير لإجراء المزيد من التحقيقات والنظر في الأمور المطروحة في الدعاوى.