التقارب المصري التركي.. مراقبون: الاقتصاد هو الحصان الرابح في التعاون بين البلدين

كشف مراقبون ومحللون عن فوائد التقارب المصري التركي عقب استقبال مصر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد قطيعة 11 عاما بين البلدين مع استعدادات مصرية لرد الزيارة من جانب الرئيس السيسي لأنقرة أبريل المقبل.

التقارب المصري التركي يستهدف التعاون بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي والإقليمي خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة واضطراب الأوضاع الجيوسياسية في العالم.

يظل التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة هو الحصان الرابح في التقارب المصري التركي وسط ترقب رجال أعمال البلدين الفرص الاستثمارية المشتركة والمتاحة أمام المستثمرين المصريين والأتراك وسط ترقب الأنظار حول وجهات النظرالمتباينة في بعض القضايا السياسية. 

«رجال الأعمال المصريين الأتراك»: توقعات بتنامي التعاون التجاري بين القاهرة وأنقرة

قال المهندس حماده العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، إنه خلال العام الماضي 2023، اتخذت مصر وتركيا خطوات ملموسة لتحسين العلاقات الثنائية، مما أدى إلى تنامي التعاون التجاري والاستثماري.

وأكد «العجواني»، أن العلاقات المصرية التركية اقتصاديا قوية وراسخة، وتشهد تناميا ملحوظا، ويُشكل التعاون الاقتصادي بين البلدين فرصة كبيرة لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة، بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر وتركيا تستهدفان الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مصر تُركز على تصدير المنتجات الزراعية والكيماويات والمنتجات المعدنية إلى تركيا، بينما تستورد مصر من تركيا السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات.

ولفت إلى أن تركيا تعد من أهم الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر 5 مليارات دولار، بينما تُركز الاستثمارات التركية على قطاعات البناء والتشييد والسياحة والطاقة.

وتوقع «العجواني» أن يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة، حيث تُشير الزيارات الرسمية والاتفاقيات الموقعة إلى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية

أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية: تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، تأتي لتعزز العلاقات المصرية التركية المشتركة وتسهم في زيادة الاستثمارات التركية بمصر، وخاصة في القطاع الصناعي والذي يحظى باهتمام كبير ودعم من قبل الحكومة، بمنحه حوافز وتيسيرات، فضلًا عن توافر الأراضي الصناعية بأسعار أقل من تركيا.

وأضاف «الفيومي»، في تصريحات صحفية، أن زيارة الرئيس التركي لمصر تدعم وتدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات متقدمة، موضحًا أن الاستثمارات التركية تنتشر في جميع أنحاء مصر وعلى كافة المستويات، وأيضا في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح أن السياسية تلعب دورًا كبيرًا في دعم التعاون الاقتصادي؛ وزيادة الاستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى أن تركيا تعلم جيدًا ثقل وقوة مصر سياسيًا واقتصاديًا علي المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما ساهم في تواجد العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى بمصر منذ فترات طويلة، كما أنها تسعى للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن الاتفاقيات التجارية المختلفة العربية منها والإفريقية التي وقعتها مصر لتكون مصر بوابة عبور المنتجات التركية للسوق الأفريقية.

وأشار إلى أن التواجد التركي علي الأراضي المصرية من خلال إقامة المصانع في المجالات المختلفة، يسهم في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى المناطق الصناعية، ويعمل على توطين صناعات جديدة، ما يعزز النمو الصناعي المصري.

وشدد على أن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية قوية علي مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى إن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2.288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

ولفت إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.

ونوه إلى أن الواردات السلعية المصرية من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بـ3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.

عضو اتحاد الغرف التجارية: خطوات إيجابية لتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مختلف المجالات

قال مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات المصرية التركية شهدت تقاربًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث اتخذت البلدين خطوات إيجابية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وأكد «المكاوي»، أن وجود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزيارته لمصر حدث كبير في هذا التوقيت للشعبين المصري والتركي، وهذا التقارب مفيد جدا للشعبين بين الرئيس السيسي ونظيره التركي.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 7.1 مليار دولار في عام 2022، وتهدف البلدين إلى زيادة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.

الاستثمار

وقال: «تعمل في مصر أكثر من 790 شركة تركية، بحجم استثمارات يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وتهدف مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، خاصة في مجال التصنيع، إذ أن الشركات التركية تلعب دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد المصري، حيث توفر فرص عمل جديدة وتساهم في نقل التكنولوجيا إلى مصر».

وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص لزيادة التعاون بين مصر وتركيا، منها التكامل الاقتصادي حيث يمكن للبلدين التكامل اقتصاديًا من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، كما يمكن الاستفادة من نقل التكنولوجيا حيث تستطيع مصر الاستفادة من الخبرة التركية في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا.

التعاون في مجال الطاقة

وأضاف «المكاوي»، أنه يمكن لمصر وتركيا التعاون في مجال الطاقة، خاصة في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.

خبير اقتصادي: القمة المصرية التركية تعزز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين

الدكتور أشرف غراب، الخبير اقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن زيارة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي لمصر, وعقد قمة ثنائية مع الرئيس السيسي، يساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين ما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على البلدين, وقد تفتح آفاقا واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامي .

وأضاف غراب, أن التقارب الكبير سياسيا بين مصر وتركيا ينتج عنه تقارب اقتصادي كبير بين البلدين ونمو في التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بينهما وذلك لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، مضيفا أن حجم الاستثمارات التركية في مصر كبير قد يصل لأكثر من ٧٠٠ شركة وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية, مضيفا أن تركيا تسعى للتقارب الشديد سياسيا واقتصاديا وتوطيد علاقتها بمصر، خاصة مع توسع علاقات مصر الخارجية وقوتها وريادتها دوليا وإقليميا بالشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية بمصر والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات الاقتصادية القوية بمصر، ما يدفع الشركات التركية للاستثمار في مصر, موضحا أنه قد أعلنت شركتين تركيتين الفترة الماضية رغبتهما في ضخ استثمارات بمصر بقيمة 300 مليون دولار .

وأشار غراب, إلى أن الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021، فقد زاد حجم الصادرات المصرية لتركيا عام 2022 نحو 4 مليار دولار، متوقعا زيادة حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة القادمة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا, مضيفا أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي قد يصل ما بين 15 إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفقا للتقديرات المتوقعة .

ولفت غراب, إلى أن التقارب الاقتصادي والسياسي بين القاهرة وأنقرة يصب في صالح اقتصاد البلدين ويحقق مكاسب اقتصادية كبرى عن طريق زيادة الاستثمارات المتبادلة، متوقعا أن يشهد التقارب بين البلدين توقيع صفقات بمليارات الدولارات باستثمارات تركية في مصر، مشيرا إلى أن تركيا تستورد الغاز الطبيعي المسال من مصر وتود الاستمرار في التعاقد على استيراد الغاز الطبيعي المسال المصري نظرا لحاجتها للغاز الطبيعي واستيرادها كميات كبيرة منه سنويا, إضافة لرغبة عدد كبير من الشركات التركية للتوسع بالاستثمارات في مصر، خاصة في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.