وكيل «تشريعية الشيوخ»: مذكرة مصر أمام «العدل الدولية» استكمالًا لدورها منذ 7 أكتوبر الماضي

أكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشاركة مصر بالرأي الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يثري القضية الفلسطينية ويُعزز من حق الشعب الفلسطيني في أرضه، مشيرًا إلى تقدم مصر بمذكرة حول الأنتهاكات الصهيونية في غزة بمثابة فرصة لكشف جرائم الكيان الصهيوني أمام إحدى الجهات القانونية الدولية، وأمام العالم والمجتمع الدولي الذي يُصر على الوقوف صامتًا تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عفيفي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن مصر تمتلك على مدار تاريخها قدرات قانونية فائقة تمكنها من انتزاع الحقوق وردع الاعتداءات وتكبيل أية محاولات للمساس بحقوقها وحقوق أشقائها، مشيرًا إلى أن مصر لم تتخل لحظة عن أشقائها الفلسطينيين منذ حرب 1948، وقدمت أرواحًا وشهداءً ودماءً دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وردع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأشار إلى أن مصر قدّمت جهودًا كبيرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير منذ حادث 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن لوقف إطلاق النار ورأب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حقنًا للدماء ودفاعًا عن الحقوق، وحفاظًا على الأمن القومي المصري والعربي، ونجحت في المراحل الأولى وتمكنت من إبرام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين بين طرفي الصراع، إلا أن الجانب الإسرائيلي أبى ألا يكون إلا منتهكًا مجُرمًا مغتصبًا للأرض والعرض في فلسطين.

ولفت إلى أن الجهود المصرية لم تقف عند حد التفاوض، بل فتحت مصر أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، ضحايا القصف الإسرائيلي المُجرم، وقدمت نحو 80% من المساعدات الموجهة للأشقاء في غزة، إلا أن الكيان الصهيوني لم يكف عن انتهاكه للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي، فارضًا الإبادة الجماعية كخيار لا ثاني له إلا التهجيرالقسري لأصحاب الأرض والاعتداء على الحدود الأخرى، وهو ما لم ولن تسمح به مصر تحت أي ظروف أو أي مسمى، مشددًا على حق الشعب الفلسيطيني في العودة لحدود 1967 وإقامة دولتها عليها، ومحاكمة نتنياهو شخصًا وحكومة ومجلس حرب محاكمة عادلة وناجزة كمجرمي حرب.