«البيئة»: عمل جاد لتطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية
كتب: متابعات
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلى الجهات المانحة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى، وبنك التعمير الألمانى، وممثلى هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والتعاون الدولى السويسرى SECo، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية.
وأكدت «فؤاد» فى بداية الاجتماع، الدعم الكبير الذى توليه الحكومة لملف إدارة المخلفات الصلبة، والذى واجه فى البداية تحديات كبيرة، وتطلب مجهود كبير سواء من النواحى الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة، أو إصدار لوائح وقوانين، لتطبيق المنظومة فى كافة المحافظات، مُشيرةً إلى الإنجازات التى تحققت فى ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال أخر 5 أعوام، والتى يعد أهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، والذى تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهى القضية التى تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم.
وأشارت إلى الدعم الكبير الذى يوليه رئيس الوزراء، لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاون كبير مع وزارة التنمية المحلية، والتى لديها فريق عمل معنى بهذا الملف وهو ما خلق تناغم وتكامل بين الوزارتين للعمل على تنفيذه، واستطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة فى مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين كافة الشركاء.
واستعرضت دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات، موضحة أنه جهاز حكومى تابع لوزارة البيئة، تم إنشاءه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، مُشيرة إلى أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.
وتطرقت إلى موضوع المسؤولية الممتدة للمنتج والتي بمقتضاها يتحمـل المنتـج، كليـًا أو جـزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أننا بصدد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
