قيمتها ١.٣ مليار دولار.. «برلمانية» تُشيد بتحركات الإفراج عن السلع الموجودة بـ«الجمارك»
كتب: متابعات العاصمة
أشادت النائبة إيفلين متَّى، عضو لجنة الصناعة بـ«مجلس النواب»، بالتوجيهات الحكومية بحصر السلع فى الجمارك والتى تبلغ قيمتها ١.٣ مليار دولار لسرعة الإفراج عنها، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
الصناعات والأدوية والزراعات
وأشارت «متَّى» فى بيان صحفى لها إلى أن هناك العديد من البضائع لازالت موجودة فى الموانىء منذ فترة طويلة ولم يتم الإفراج عنها، مؤكدة أن هذه البضائع مستخدمة فى بعض الصناعات والأدوية والزراعات، وبالتالى كان من الأولى أن يتم الإفراج عنها باعتبارها من البضائع الهامة.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البنك المركزى المصرى عدل من حساباته، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة فى الجمارك، وتكون فرصة للتداول يتم استخدامها فى الاستخدام اليومى، خاصة أن هناك أدوية ناقصة فى السوق وصناعات متوقفة وقطع غيار غير موجودة ، مما يجعل عجلة الإنتاج تدور.
ماكينات متوقفة في المصانع
كما أشادت بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للجمارك لكى تنهى أعمال الناس المتوقفة من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانىء، مشيرة إلى أن هناك بضائع غير موجودة فى السوق وهناك ماكينات متوقفة فى المصانع لعدم وجود قطع الغيار، ما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.
وتوقعت فى ختام بيانها أن تشهد الفترة القادمة انفتاحا وانتعاشة فى الاقتصاد المصري؛ بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك ونجاح صفقة رأس الحكمة وضخ أموال هذه الصفقة، وسيظهر تأثير هذه الانفراجة على الشعب المصرى والمصانع والمنتجات ومدخلات الإنتاج.
