بالتزامن مع عوائد صفقة رأس الحكمة.. مُقترح بالشيوخ لإطلاق مبادرة مالية لدعم الصناعة

أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة وضع خارطة أولويات المرحلة القادمة تزامنًا مع دخول 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر للدولة المصرية في غضون شهرين، ويكون ذلك حصيلة صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة لتعزيز التأثير والأثر المباشر لها على المواطن والاقتصاد المصري، ويستلزم تركيز تلك الخطة على ضخ استثمارات لصالح القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة لتدوير عجلة الإنتاج من جديد وتوفير احتياجات المصنعين من مدخلات الإنتاج والمواد الخام بسرعة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج لإعادة وتيرة العمل كما كانت عليه قبل الأزمات العالمية المتتابعة.

واقترح عضو الشيوخ إطلاق مبادرة مالية جديدة لدعم الصناعة تخاطب المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية والتي تتسق مع خطة الدولة لتوطين الصناعات ذات الأولوية صاحبة الفرص في النمون وبالأخص التي تمس احتياجات المواطن المعيشية ودعم الأعمال المتعثرة بما يدفع عجلة الإنتاج، ويساعد أصحاب الأعمال على مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتعاقبة، ليشدد على ضرورة وجود خطة فعالة لتحقيق أعلى عائد استفادة من حصيلة صفقة رأس الحكومة حتى لا يعود السوق السوداء للدولار في التصاعد من جديد.

كما أكد على أهمية إتاحة المزيد من الحوافز والتسهيلات المالية والفنية التي تزيد من تواجد الصناعات بالمناطق الصناعية القريبة من الموانئ ومن بينها شرق بورسعيد والسخنة وغيرها، لما تتميز به من مقومات استراتيجية تستطيع من خلال النفاذ للأسواق الأوروبية والأفريقية، فلذلك لابد من إتاحة التيسيرات اللازمة التي تعزز فرصها في جذب الاستثمارات.

وأوضح اللمعي أن هناك أهمية كبيرة لدعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الأولى والنهوض به يحقق انعكاس إيجابي على مؤشرات أداء الاقتصاد والصادرات ومعدلات النمو وصولًا إلى تخفيف العبء عن المواطن وضبط السوق المصري وتقليل الضغط على العملة الصعبة.

واختتم أن مشروع رأس الحكمة سيلعب دورًا مهمًا للغاية في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، كما أنه سيفتح الباب أمام شراكات استثمارية كبرى في هذه المنطقة في المستقبل، فلذلك هناك دور يقع على الحكومة لاستمرار سياسات تطوير ودعم القطاع الخاص في النمو والترويج لما تمتكله مصر من فرص واعدة من الممكن استغلالها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخدم أهداف الدولة الاقتصادية والتنمية بصورة أكثر استدامة وتساهم في تعزيز النقد الأجنبي، كما طالب بضرورة أن يتبع مشروع رأس الحكمة مشروعات أخرى على نفس النهج المصري للتوصل إلى مشروعات مليارية تجني ثمار جهود الدولة في جاهزية البنية التحتية والطرق.