«أهان مهنة المحاماة».. بلاغ يطالب وزيرة الثقافة بوقف عرض مسلسل «نعمة الأفوكاتو»
كتب: طه عبد الله
تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ لنيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لمنع عرض مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بسبب العبارات الإباحية والتحريض على الجريمة وإهانة مهنة المحاماة.
وطالب "محفوظ" بفتح تحقيق موسع وإحالة الأمر لنقابة الممثلين لتوقيع عقوبات على صناع المسلسل.
وجاءت تفاصيل البلاغ من محفوظ "بأن مسلسل نعمه الأفوكاتو يصدر لنا منذ الحلقة الأولي عبارات وإيحاءات جنسية وعبارات سوقية وبذيئة ويتعاطف مع الإجرام.
كما تشجع المشاهد على تقليد الجريمة من خلال العديد من المشاهد على لسان ابطال العمل، وكان أخطرها مشهد محاولة دفن جثه نعمه الأفوكاتو بالمقابر ولفظ الاعتراض السوقي البذىء المكون من 3 حروف، بالإضافة إلى إهانة مهنة المحاماة بإستعانة المحامي بالمجرمين والواسطة بالمخالفة للقانون، والاتعاب مقابل المنفعة الجنسية.
وأضاف محفوظ في بلاغه " بأن تلك المخالفات والتي نتوقع منها الأسوء في الحلقات القادمة، وكان لابد لوزارة الثقافة وسلطتها على رجال الرقابة أن تتخذ موقف تجاه تلك التجاوزات.
وتابع البلاغ: "خطايا دراما المخرج محمد سامي ورؤيته الفنية المخالفة للواقع والأعراف تخالف قانون الرقابة علي المصنفات وقرار رئيس الوزراء رقم 162 لسنه 1993 في شان اللائحة التنفيذية لتنظيم اعمال الرقابة على المصنفات السمعية ومخالفه قانون المهن التمثيلية رقم رقم 35 لسنة 1978 حيث تؤكد علي سلطه وزير الثقافة طبقا للماده2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 430 لسنه 1955 علي الأدارة العامة للرقابة على المصنفات والتي تختص بمنح التراخيص للمسلسل.
وتحظر المادة 8 من ذات القانون تصوير أو عرض اعمال الرذيلة وما يخدش الحياء بالعبارات والاشارات البذيئة وعدم محاكاة الجريمة مما يشجع علي تقليدها من المشاهد.
كما أن مسلسل نعمه الافكاتو يخالف قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983و تعديلاته والتي توجب علي المحامي القيام بعمله طبقاً لأصول المهنة مع عدم الإخلال بأحكام القوانين كما توجب للمحامي الاحترام اللازم.
وطالب المحامي وزيرة الثقافة في ختام بلاغه بفتح تحقيق موسع مع صناع وابطال مسلسل نعمه الافكاتو وخاصه المخرج محمد سامي.
ومنع عرض المسلسل حتي اتمام التحقيق او علي الاقل الامر بحذف المشاهد الغير لائقه. واحاله الامر للنقابه الممثلين للاتخاذ عقوبات ضد القائمين علي المسلسل والعقوبات تبدا من الأنذار وحتي الشطب مع اتخاذ اللازم قانونا والأفادة
