محكمة العدل الدولية تصدر تأكيدا على التدابير الاحترازية ضد إسرائيل

أصدرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، أمس الخميس ٢٨ مارس، تأكيدا على التدابير الاحترازية التي قررتها في ٢٦ يناير الماضي، وأضافت تدابير احترازية جديدة لوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة بما يرقى لجريمة إبادة جماعية محتملة.

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن القرار يتزامن مع مخاطر تصعيد العدوان على ١.٧ مليون نازح مكدسين في محيط رفح الحدودية مع مصر، وسط الاتفاق الدولي الكامل على ما يحمله هذا العدوان من مخاطر على سلامة السكان والمدنيين.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي على رفح يحمل في طياته مخاطر حرب إقليمية مدمرة من شأنها إذا وقعت أن تقوض السلم والأمن الدوليين لمستويات غير قابلة للإصلاح.

وأقرت محكمة العدل الدولية بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.

وقال القضاة: "ترى المحكمة أن السكان في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة"، بل إن "هذه المجاعة قد تحققت فعليا".

وأضافت محكمة العدل الدولية، أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر "كابوسا إنسانيا متحقق بالفعل".

وظهر أمس الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤، طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ندوة عقدت على هامش الدورة ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بتفعيل التزاماتها بموجب الاتفاقية بصور أحادية عبر خفض علاقاتها الدبلوماسية والتجاري ووقف الإمدادات العسكرية عن الاحتلال الإسرائيلي، وبما في ذلك وقف مشاركات الاحتلال في الأنشطة الرياضية الأوروبية والعالمية بما فيها أوليمبياد باريس، أسوة بما جرى تجاه روسيا في ضوء الأزمة الأوكرانية.