النواب يوافق... «الأزهر الشريف» رقيبًا شرعيًا على شركات التأمين
كتب: رويدا حلفاوي
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته على تعديل النائب عبد الوهاب خليل، بشأن المادة 184 من مشروع قانون التأمين الموحد، بإضافة رأي الأزهر الشريف في تشكيل لجان الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي.
وكان ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب حيث جاء تعديل النائب عبدالوهاب خليل في مادة "185": "تلتزم شركة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي بتشكيل لجنة تسمى " لجنة الرقابة الشرعية" من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط وقواعد القيد وإعادة القيد والشطب بالسجل المشار إليه، كما يحدد القرار بعد موافقة الأزهر الشريف متطلبات تحديد وتشكيل هذه اللجنة.
وتكون مهام تلك اللجنة مراقبة جميع معاملات الشركة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومراقبة الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين، فضلًا عن مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة للمشتركين والمساهمين على حد السواء.
وأكد النائب عبد الوهاب خليل أن هذا التعديل يأتي بإضافة الأزهر الشريف من منطلق أن المادة 7من الدستور والتى تؤكد على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية حيث تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
