النائب إيهاب وهبة يطالب باستخدام التكنولوجيا الحديثة للربط بين الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع

وأضاف وهبة أن هذا يسهم في تحسين أحوال البيئة الريفية، لاسيما وأن التخلص منها بالطرق الخاطئة "الحرق أو التحلل" يتسبب فى تلوث البيئة- الهواء، التربة- ويعتمد نجاح مشروعات التصنيع الزراعي الصغيرة على كيفية ابتكار العديد من الصناعات التي تعتمد على المخلفات الناتجة عن المصانع المقامة لإنتاج منتجات يمكن تسويقها لاسترجاع رأس المال، وتوفير مصاريف نقل المخلفات إلى أماكن بعيدة، منوهًا بأن هناك العديد من الدراسات والبحوث حول كيفية تخطيط المجتمعات الصناعية المتوافقة بيئيًا، واختيار صناعات تتكامل مخلفاتها لإقامة صناعات عليها، وعدم إنتاج أي مخلفات تتطلب مدافن صحية.

وشدد وهبة على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التصنيع الزراعي تأخذ في اعتبارها التمايز النطاقي والاختلافات القائمة بين الأقاليم الجغرافية، حيث تقسم محافظات الوجه القبلي إلى إقليم مصر العليا ويضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد، الذي ينتج قصب السكر والتمور الجافة وشبه الجافة، ويضم إقليم مصر الوسطى محافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا، ويتميز بإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وتقسم محافظات الوجه البحرى إلى ثلاثة أقاليم، الأول وسط الدلتا ويضم محافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، ويتركز في هذا الإقليم إنتاج اللبن والأرز والخضر، والثانى شرق الدلتا ويضم محافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، ويتميز بإنتاج الفاكهة والزيتون، والإقليم الثالث غرب الدلتا ويضم محافظات البحيرة والإسكندرية والنوبارية ومرسى مطروح، ويتميز بإنتاج الفاكهة.

كما طالب بإدراج مشروعات التصنيع الزراعي ضمن خطة تحديث الصناعة والسياسات الزراعية، مدخل ملائم لتحقيق التنمية الريفية المستدامة بأبعادها الثلاثة- البيئى، الاقتصادي، الاجتماعي- إذ تستوعب بعض هذه الصناعات المخلفات النباتية والحيوانية ومخلفات التصنيع الغذائي وتحولها من مواد ملوثة للبيئة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي تساعد على تقليل الفاقد من الحاصلات الزراعية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، ويتحقق البعد الاجتماعي بخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، حال انتشار وحدات التصنيع الصغيرة والمتوسطة داخل القرى.