التخطيط: حققنا معدل نمو 9% يسهم في تعافي سريع وقوي للاقتصاد المصري

أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، تحقيق معدل نمو خلال النصف الأول من هذا العام المالي بلغ نحو 9%، بما كان ينبئ بتعافي سريع وقوي للاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا، حيث حققت القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة أصدرها قطاع السياحة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء. 

وأوضحت أنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بعدد من التحديات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أنه على الرغم من تلك التحديات إلا أن الاجراءات الاقتصادية المتنوعة التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد أثبتت فاعليّتها خلال الفترة الحالية وقدرتها على مواجهة أزمة التضخم العالمية ونقص سلاسل الإمداد بزيادة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع والمواد الأساسية وبهذا يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام الحالي إلى نحو 5.7 % . 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة طرحت مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، موضحة أن الوثيقة حددت ثلاثة توجّهات لـملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارُج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجُد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات.

وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، حيث تؤكّد هذه الوثيقة حِرص الدولة إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.

وأشارت إلى القضايا ذات الأولوية في خطة عام 22/2023، لافتة إلى التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى الـمصرية، في إطار المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم والتي تمتد أنشطتها وخدماتها لتغطي مُتطلّبات نحو 60% من إجمالي سكان مصر، ومواصلة تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري.

بالإضافة إلى مواصلة تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحفيز الـمُشاركات التنموية للقطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة للمُواطنين، مع إعطاء أولوية مطلقة لتنمية القطاعات عالية الإنتاجية والنمو ذات الأولويّة في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، مُمثّلة في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات.