مطالب برلمانية بحصر أملاك الدولة بمحافظة الشرقية وتسعيرها طبقا للقيمة السوقية

أكد النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أن هناك سوء إدارة لملف أملاك الدولة في محافظة الشرقية، لافتًا إلى أنه كان سيتم نقلها لصالح أفراد لولا أنه تم التدخل وحمايتها لصالح الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن «الحسينية، منشأة أبو عمر، صان الحجر» - محافظة الشرقية.

وطالب النائب خالد عبد المولي، بحصر كامل لأراضي أملاك الدولة على أن تُقدر بالقيمة السوقية لتلك الأراضي، حيث إننا لا نعمل في جزر منعزلة، وذكر أن الفدان في أراضي أملاك الدولة يتم تأجيره بـ 1000 جنيه فقط.

طلب إحاطة بشأن سوء إدارة أملاك الدولة في الشرقية

وأضاف عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن سوء إدارة أملاك الدولة في الشرقية، بالرغم من أن ذلك يؤثر على شعبيته في الانتخابات البرلمانية كما حدث في انتخابات 2020.

وأشار النائب خالد عبد العظيم، إلى أن هناك 4 قطع أملاك دولة في مدينة الحسينية بالشرقية لم يتم استغلالهم، بالتحديد أرض خلف مركز الشباب، والثانية أمام مركز شباب الحسينية المطور، والثالثة عزبة التل ومساحتها 7 أفدنة، والرابعة طاقة فرعونن مضيفًا أن أرض سينترال الحسينية أيضًا تقدم أحد الأفراد للحصول عليها.