برلمانية: الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية جريمة حرب  

أيدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وتحذيراتها من مخاطر شن أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة ، معربةً أن ذلك ينذر بعواقب  وخيمة ستلحق بأكثر من 1.3 مليون من المدنيين "أطفال وشيوخ ونساء" لجأوا إلى هذه المدينة باعتبارها الملاذ الآمن والأخير داخل قطاع غزة، بعد هدم منازلهم نتيجة العدوان الاسرائيلي غير الانساني في السابع من أكتوبر الماضي والتي قضت علي الاخضر واليابس في القطاع بأكملة.
 
وقالت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، إن تلويح اسرائيل بشن هجوم عسكري على رفح الفلسطينية، جريمة حرب وإبادة جماعية تخالف الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدة أن خطورة هذه  العملية الإسرائيلية المزمع تنفيذها تضع العلاقات المصرية – الإسرائيلية في موقف هو الأصعب منذ اتفاقية السلام عام 1979.

وأضافت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ان مصر عملت على بناء مسار سياسي رافض للأفكار الإسرائيلية في اجتياح رفح الفلسيطنية، بدعم من الدول العربية والإسلامية، كما حرصت علي حشد الدعم الدولي لإثناء تل أبيب عن خطتها بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت رفضها للعملية العسكرية بمدينة رفح وما تمثله من خطورة إنسانية جديدة تضاف لسجل الجرائم  الصهوينية غير الإنسانية في حق المدنيين من الأشقاء في فلسطين .

وأشارت النائبة نيفين حمدي، إلى أهمية المناشدات  المصرية  للجانب الإسرائيلي بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مطالبه مجلس الامن والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تلك الحرب قبل وقوع كوارث حقيقة غير انسانية جديدة، يتحمل العالم اجمع توابعها وتداعياتها، فضلا عن ضرورة إيجاد حل فوري للسماح بوصول المساعدات والاغاثات لأهالي غزة، نظرا لما يتعرضون له من انتهاكات صارخة تعرضهم لمزيد من الخطر وفقدان للحياه.

وأكدت نيفين حمدي،  أن مصر لن تترك أشقاءها بمفردهم، وستبذل قصاري جهدها للدافع عنهم والتي تبدأ بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين، و حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.