أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، استمرار الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال طلبات التصالح في مراكز التكنولوجيا بالمدن والأحياء في جميع المحافظات، ابتداءً من الثلاثاء. هذا القانون يعتبر من أولويات الدولة لضبط العمران والبناء بالمحافظات، وتسهيل الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتسهيل التصالح على مخالفات البناء وتقديم الدعم للمواطنين وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح اللواء هشام آمنة، في بيان اليوم، أنه سيتم تشغيل تطبيق جديد على الهواتف المحمولة لتمكين المواطنين من تقديم طلبات التصالح بسهولة، مع التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. يهدف هذا التطبيق لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت للمواطنين والموظفين في مراكز التكنولوجيا.
وأكد اللواء هشام آمنة جاهزية المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات لاستقبال طلبات التصالح، وتوجيههم لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمواطنين. كما حث على التعاون والتكاتف لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات للانتهاء من ملفات التصالح في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا على ضرورة متابعة سير العمل وتقييم الأداء لضمان تحقيق أقصى فائدة للمواطنين والدولة.
وأضاف أن القانون الجديد يتضمن تسهيلات عدة، مثل إعطاء مهلة لاستكمال المستندات وتشكيل لجان داخلية وخارجية لإدارة عملية التصالح وتقليل القيود المفروضة. كما تم إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتسريع الإجراءات وتسهيل التواصل مع المواطنين.
وختم اللواء هشام آمنة بالتأكيد على أهمية توفير الدعم اللازم وضمان حوكمة منظومة التصالح لضمان النجاح وتحقيق الصالح العام للجميع.
اقرأ أيضا:وزير الأوقاف يمنع الدعوة لجمع التبرعات من على المنابر
