الحكومة لاتلتزم بملاحظات وتوصيات المجلس.. وكيل «حقوق النواب» يرفض الحساب الختامي للموازنة

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023.

وورد ذلك، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وقال أبو العلا: "رفضنا للحساب الختامي ليس بكاءً على اللبن المسكوب، ولكن إعطاء إشارة للحكومة، بشأن ما يحدث في الموازنة العامة، وعدم الأخذ بالملاحظات لإصلاح الاقتصاد الوطني".

كما انتقد عضو مجلس النواب عدم التزام الحكومة بملاحظات وتوصيات مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، قائلًا: "منذ 8 سنوات نكرر نفس الملاحظات التي لا تطبقها الحكومة كأنها في وادي واحنا في وادي".

وواصل أيمن أبو العلا، استنكاره استمرار تجاهل التوصيات، قائلًا: "هل المطلوب مننا تقفيل دفاتر؟"، متسائلًا عن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي؟

وأكد أيمن أبو العلا، أن عمليات الإصلاح لم تظهر نتائجها حتى الآن، قائلًا: "كنا نتمنى من وزير المالية أن يكشف الخطة المستقبلية، لاسيما وأن خدمة الدين وصلت لأرقام مفزعة".

وأشار النائب، إلى أن المواطن يعلم أن الأداء الاقتصادي للحكومة فاشل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رؤية لتطوير الهياكل في الموازنة المقبلة ودعم الاستثمار والتصدير، وتفادي الخسائر في الهيئات الاقتصادية.

وقدمت لجنة الخطة، في تقريرها عدة توصيات، من بينها: ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات التي لم تلتزم بموافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالبيانات التي تطلب منها أثناء مناقشات الحسابات الختامية، حيث يعد ذلك أمرًا متعمدًا لتعطيل أعمال اللجنة وعدم الوقوف على حقيقة الأوضاع بتلك الجهات.