النائب محمد صلاح يُوضح حقيقة تغيير أسعار الكشف بالمستشفيات الحكومية
كتب: سمر سليمان
كشف النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، تفاصيل إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المستشفيات الحكومية، موضحا أنه سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات من البداية أو المستشفيات التي بها سوء إدارة، مؤكدًا أن الأسعار لن تزيد على الإطلاق والمواطن لن يُضار لأنه سيتلقى الخدمة الأفضل وبذات الأسعار دون أي زيادة فيها.
وأشار النائب محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية، إلى أن مقدم الخدمة في العالم أجمع يكون بمشاركة القطاع الخاص، حيث إن الدولة ستشرك القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية بهامش ربح واضح ومعلن.
وأضاف أن أزمة القطاع الصحي في مصر هي حساب تكلفة الخدمة الصحية سواء من حيث أجور العاملين، وخدمات، وأجهزة، وأدوية... وغيرها.
وأردف النائب محمد صلاح، أن التأمين الصحي الشامل في النظام الجديد - بمشاركة القطاع الخاص- يتيح للمواطن الحصول على الخدمة دون أن يتحمل تكاليفها وإنما تتحمل منظومة التأمين الصحي الشامل التكاليف، والعلاج على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية يكون إما بالخضوع بقرار العلاج على نفقة الدولة بتقرير طبي، أو بموافقة من التأمين الصحي حال توافره.
هل يؤثر إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات على العلاج على نفقة الدولة؟
أوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي ستجعل العلاج على نفقة الدولة لمن يستحق بالفعل، وبدرجة أعلى من الدرجة الحالية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة المصرية ليست سيئة بالمعنى المعروف، فالمشكلة التي يعاني منها هو أنه صالح لفئة قليلة جدًا من الأعداد الهائلة المصابة، وهو ما ينتج عنه تقصير في تقديم بعض الخدمات للمواطنين.
وأضاف عضو صحة النواب أن دخول القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية، يعتبر من الأشياء الهامة والضرورية جدًا لتحسين تقديم الخدمات للجمهور، وكان في البداية دخوله «مرعب»، لأنه دخل بدون ضوابط محدودة للتسعير والمعاملة.
ولفت النائب محمد صلاح، إلى أن القطاع الخاص يرتكز حاليًا بنسبة تصل إلى 80 % في العاصمة الإدارية الجديدة، واستراتيجية وزارة الصحة تستهدف توزيع مشاركة القطاع الخاص بجميع المحافظات.
