القومي لحقوق الإنسان: الدستور المصري ملتزم بتشريعات تتناغم مع الاتفاقيات الدولية

أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، التزام مصر بحقوق الإنسان وجهودها لمواجهة التحديات الإقليمية من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية لها في عام 2022، وذلك خلال مشاركتها بالدورة 79 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وقالت خطاب: الدستور المصري لعام 2014، خصص قسما كاملا لحقوق الإنسان، والالتزام بتناغم التشريعات مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في الدورة الـ79 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تعبر عن التزام مصر الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، وأيضا التزام مصر بتمكين المرأة.

وأضافت: 44.5% من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من السيدات، ويجب إشراك منظمات المجتمع المدني بخطاب حقوق الإنسان، حيث هناك عدد من القضايا الحرجة ومنها "ختان الإناث" وهي جريمة وانتهاك صارخ لكرامة الإنسان.

وأعربت عن قلقها العميق بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، ووصفته بأنه عار على الإنسانية، مؤكدة دعم مصر الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.. مستعرضة جهود مصر بما في ذلك استضافة الفلسطينيين النازحين، وتقديم المساعدة الإنسانية، والتفاوض على إطلاق سراح الرهائن.