"برلماني": الدولة تحتاج إلى خطط تنموية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، إنه على الرغم من المبادرات الكثيرة التي تطلقها الدولة المصرية والجهود المستمرة لتحسين خطط التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الاجتماعية، ومحاولة إنهاء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، لازال مسار التنمية يواجه تحديات ومشكلات كبيرة، تحتاج إلى خطط قوية ذات جدوى وفعالية، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الصحة والتعليم القطاعين اللذين يجب أن يكونا على رأس الأولويات، باعتبارهما أهم مقومات التنمية.

وأضاف "فهمي" خلال كلمته خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، أن الحرص على وجود خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتمادها ضمن العام المالي، يعني استهداف الوصول لمرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية، وهو ما يتطلب توضيح مؤشرات الأداء والتنفيذ، لمعرفة ما إذا كانت الخطط ذات جدوى وتحقق أهدافها وتصل لمستهدفاتها من عدمه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه لازال هناك حاجة ماسة إلى خطط تنموية تُمكّن الدولة من مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوضيح ما تم إنجازه من مشروعات اقتصادية ومدى الاستفادة منها، وكيف يجرى العمل بها وإلى أي مدى حققت إنجازات، وهذا لا يعني التقليل من حجم المشروعات والجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذه الأطر، وإنما للبيان والتوضيح بما يساعد ويسهم في وضع اعتمادات أنسب لخطط تنمية اقتصادية واجتماعية في العام الجديد.

وتابع: "أيضًا أرى ضرورة الاهتمام بخطط تحسن من جودة التعليم وزيادة مخصصاتها بهدف معالجة أزمات عجز الفصول الدراسية والعجز في المعلمين، وتعزيز ورش العمل والتدريبات على الوسائل وأساليب التعليم الحديثة".

واستكمل:"كذلك أيضًا في القطاع الصحي، بمعالجة وضع الأطباء والأطقم الطبية بشكل كامل الذين يتجهون إلى الهجرة وتعديل أوضاع المستشفيات التي تعاني من نقص المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة، وتوضيح ما تم إنجازه خلال ما سبق في إطار هذه الخطط والاعتمادات".

وتساءل النائب قائلا:"ماذا تحقق في التنمية الشبابية؟ وماذا قدمت مراكز الشباب خلال العام، لتعميق الاهتمام بتطوير وتأهيل الشباب والطلاب لسوق العمل والحياة السياسية والاجتماعية؟".