حقيقة وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوى قضائية تطالب بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك داخل مصر، والاعتماد على المهارات البشرية والابتكار الفني كبديل، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية.

وكان محامٍ، وكيلاً عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة لحماية الحيوان بأبو صير البدرشين، قد أقام الدعوى التي حملت رقم 67597 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بوقف ما وصفه بـ"القرار السلبي" المتمثل في امتناع الجهات الرسمية عن حظر استغلال الحيوانات داخل السيرك، رغم ما يتعرضون له من تعذيب وانتهاكات، على حد وصفه.

واستندت الدعوى إلى مواد الدستور، خاصة المادة 45 الخاصة بحماية حقوق الحيوان، والمادة الثانية التي تؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرة إلى أن الدين الإسلامي يحض على الرحمة والرفق بالحيوان، ويحرم تعذيبه أو استغلاله.

وأكدت الدعوى أن الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور تخضع لأساليب قاسية تشمل الضرب والتجويع والكي بالنار لإجبارها على أداء الحركات، وهو ما يتعارض مع طبيعتها البيولوجية ويعرض الجمهور والعاملين في السيرك لمخاطر جسيمة، مستشهدة بواقعة مدرب السيرك في طنطا الذي فقد ذراعه إثر هجوم نمر عليه أثناء عرض.

كما أشارت إلى أن القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، ألزما بحماية الحيوان ومنع إيذائه، غير أن هذه التشريعات لم تُطبق بشكل فعّال داخل السيرك المصري.

وطالبت الدعوى بتبني نماذج مبتكرة في العروض تعتمد على التكنولوجيا والخدع البصرية والمهارات البشرية، أسوة بما اتجهت إليه العديد من الدول التي حظرت أو قيدت استخدام الحيوانات في السيرك، حفاظًا على حقوقها وسلامة المجتمع.

واختتمت الدعوى بطلب إلغاء القرار السلبي محل الطعن، مؤكدة أنه يشكل اعتداءً صارخًا على القيم الأخلاقية والبيئية، ويتنافى مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية.