أبرزها تشغيل المصريين بالخارج.. 5 جرائم يعاقب عليها قانون العمل الجديد

يواصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يعاقب في المادة 260 بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد من يحاول تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها بدون ترخيص.

ويعاقب القانون كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية:

1- إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 39 وهى (الوزارات، الهيئات العامة، والمنظمات النقابية العمالية، شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص المصري، وكالات التشغيل الخاصة)، وذلك دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 40 من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج.

3- مخالفة نص المادة رقم 42 من هذا القانون والتي حظرت على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

4- تقاضي 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

5- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.