تعرف على رأس مال ونسب المساهمون فى البنك الإسلامي للتنمية

تشهد مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الدورة السابعة والأربعون للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية2022 التي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة)، وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.

يأتي انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. 

ويشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون عن مؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.

وتضم الاجتماعات المذكورة، والتي ستنعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، الاجتماع 29 "لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، والاجتماع 22 "للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، والاجتماع 17 "لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة".

يبلغ  رأسمال البنك المصرح به حتى نهاية عام 1412هـ (يونيو 1992م) ألفي مليون دينار إسلامي (الدينار الإسلامي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي). 

وفي محرم 1413هـ (يوليو 1992م)، ارتفع رأسمال البنك، بقرار من مجلس المحافظين، إلى 6 بلايين دينار إسلامي. وارتفع رأسمال البنك المصدر إلى 4.1 بلايين دينار إسلامي. وفي عام 1422هـ، ارتفع رأسمال البنك المصرح به إلى 15 مليار دينار إسلامي، ورأس المال المصدر إلى 8.1 بلايين دينار إسلامي. 

ويشمل ذلك رأس المال المكتتب فيه بمبلغ 7.9 بلايين دينار إسلامي، الذي يشمل بدوره رأس المال المطلوب دفعه بمبلغ 5.2 بلايين دينار إسلامي. 

وبلغ حجم رأس المال المدفوع 2.7 ملياري دينار إسلامي في نهاية عام 1426هـ. وبناء على التوجيه الصادر من الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة يومي 7 و8 ديسمبر 2005م، الذي دعا فيه إلى زيادة كبيرة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية من أجل تمكينه من تعزيز دوره في تقديم الدعم المالي والمساعدة الفنية لدوله الأعضاء، أصدر الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون لمجلس محافظي البنك قراره رقم م م / 6 – 427 بتاريخ 4 من جمادى الأول 1427هـ (31 مايو 2006م) بزيادة رأس المال المصرح به للبنك بمقدار (15) مليار دينار إسلامي ليصبح (30) مليار دينار إسلامي والمكتتب فيه بمقدار (6.9) مليار دينار إسلامي ليصبح (15) مليار دينار إسلامي. تبلغ قيمة الدينار الإسلامي، وهو الوحدة الحسابية للبنك، وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وفي القمة العربية لعام 2018م المنعقدة في مدينة الظهران خصصت المملكة العربية السعودية مبلغ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس واختارت البنك للتنمية لإدارته.

وعن اهم ونسب  المساهمون الرئيسيون في البنك الاسلامية للتنمية تاتي السعودية وهي دولة المقر وتساهم المملكة العربية السعودية بنسبة 23.5%  وليبيا بنسبة 9.43% ودولة ايران بنسبة 8.25% وتساهم دولة نيجيريا بنسبة 7.66% وتساهم دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات بنسبة 7.51 وتساهم دولة قطر بنسبة  7.18% وتساهم مصر بنسبة 7.07%وتساعهم  دولة الكويت بنسبة 6.92% وتساهم دولة تركيا بنسبة 6.45% وتساهم دولة باكستان بنسبة 2.54% وتساهم دولة الجزائر بنسبة 2.54% وتساهم دولة إندونيسيا بنسبة 2.25% وبلغ عدد اعضاء البنك 57 دولة.