التضخم وغلاء الأسعار.. أهم القضايا الاقتصادية بالحوار الوطني

أطلق مجلس أمناء الحوار الوطنى ،أمس رابع جلساته، فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة واستعراض موضوعات لجنة «المحور الاقتصادى»، والانتهاء من مناقشة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة، التى انعقدت يوم السبت 30 يوليو الماضى.

وشملت الجلسة الرابعة مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل فى «المحور الاقتصادى»، بناءً على مقترحات أعضاء المجلس، والمقترحات التى استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين، وكان على رأس تلك القضايا: الدين العام، وعجز الموازنة، والاستثمار، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وسبل النهوض بالزراعة والصناعة وغيرها.

واتفق مجلس الأمناء على 7 قضايا فى «المحور الاقتصادى»، هى: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام، وعجز الموازنة، والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، والصناعة والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، مع تشكيل لجنة فرعية لكل قضية من القضايا السبع. 

وتضمنت الجلسة أيضًا الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالى: «يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسى، ولجنة المحور الاقتصادى، ولجنة المحور الاجتماعى. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشـاء لجان نوعية ولجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. وتكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد، بناء على ترشيح المنسق العام، مع مراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق فى حضور أى من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية».

وضمت لجنة «المحور السياسى» اللجان الفرعية: «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة». وضمت لجنة «المحور المجتمعى»: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة، والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية، أما لجنة «المحور الاقتصادى» فتتبعها اللجان الفرعية: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام، وعجز الموازنة، والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، والصناعة والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.

وفى ختام الجلسة، قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد الجلسة المقبلة يوم السبت الموافق 27 أغسطس الجارى، لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية، وإعداد الملفات والموضوعات المزمع مناقشتها فى الجلسات المقبلة.