وزير الري يزور المركز القومي لبحوث المياه بمقر المعاهد بالقناطر الخيرية
كتب: موناليزا محمد
قام السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بزيارة للمركز القومى لبحوث المياه بمقر المعاهد بالقناطر الخيرية، حيث التقى الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه ومديري ونواب مديري المعاهد البحثية والمعامل المركزية للرصد البيئي والعاملين بالمركز.
وأشار الدكتور سويلم أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على أهم التحديات، والتعرف على الإمكانات البحثية والبشرية واللوجستية الحالية بالمركز وسبل تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات لخدمة مجالات المياه المختلفة ودعم جهود الدولة التنموية، ومقترحات التعامل مع التحديات المختلفة التي قد تعيق العمل بالمعاهد.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية مواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق واحترام الآخر، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور المركز كذراع بحثي لجهات الوزارة المختلفة وتحديد آلية لتبادل البيانات بين المعاهد البحثية من جانب ومصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب آخر، وصولاً لإعداد دراسات بحثية تطبيقية يمكن الاستفادة منها في مشروعات الدولة الحالية والمستقبلية بما يُسهم في تمكين متخذي القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءاً على أسس علمية دقيقة.
أقرا أيضاً:
كما أكد سيادته على أهمية زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في الدراسات البحثية المختلفة، وأهمية العمل على مواصلة تطوير الأبحاث وتشجيع الباحثين بالمركز على تقديم أوراق بحثية مختلفة، وتذليل العقبات التي تواجه النشر العلمي في المجلات الدولية المحكمة، الأمر الذي يسهم في رفع تصنيف المركز على المستوى الدولي.
كما تم التباحث حول مراجعه مجالات البحث وتخصصات المعاهد وإعادة هيكلة المركز لتطوير منظومة العمل البحثي بما يتواكب مع التخصصات المستحدثة لتلبية أحتياجات الوزارة والدولة الحالية والمستقبلية.
كما تباحث الدكتور سويلم حول تطوير القوي البشرية الموجودة بالمركز القومى لبحوث المياه من خلال العمل على توفير التدريب الملائم سواء داخل أو خارج مصر خاصة لشباب الباحثي ، مع الحرص على تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه، بالإضافة للعمل على توفير الاحتياجات اللوجيستية والمادية المختلفة لتسهيل وتطوير منظومة العمل بالمعاهد البحثية.
كما أكد سيادته على وجود رِقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل بناءا علي معايير محددة، مع ضرورة ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز.
