الإدارية العليا تعاقب مدرسين عطلا القطارات بين طنطا وتلا لتنفيذ عمل إرهابي

رفضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبدالعزيز نائبى رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء، الطعن المقام من الطاعنين  الأول (م.أ.م.ع) فنى بقسم التدريب والجودة بإدارة تلا التعليمية والثانى (ھ.ع,م.ا) مشرف نشاط بمدرسة الشهيد سعيد التراس بمحافظة المنوفية، ضد حكم أول درجة بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لكل منهما.

وقالت المحكمة إن هذه عقوبة ضئيلة لا تتناسب إطلاقا مع طبيعة الأعمال الإرهابية التى قاما بتنفيذهما ضد بلادهما و ضد المواطنين الأبرياء من ركاب القطارات وتخريب مرفق حيوى مثل سكك حديد مصر بقطع الريشة الموجودة بالجانب الأيسر للقضبان من اتجاه محطة طنطا بما يقرب مسافة (15) سم باستخدامهما لمبة اسطوانية بغرض الإضرار بالاقتصاد القومي وتنفيذ غرض إرهابي، موضحة أن ذلك كان يستوجب بترهما وتطهير الوظيفة العامة من أمثالهم لكن النيابة الإدارية لم تطعن على حكم أول درجة مما غُل يد المحكمة عن بترهما من الوظيفة العامة وتم رفض طعنهما.

وأضافت: يعد هذا حكم جديد للقضاء المصري يدق ناقوس الخطر من بقاء المنتمين للجماعات الإرهابية المرتكبين لأفعال إرهابية فى الوظائف العامة بسبب ضعف العقوبات من محاكم أول درجة دون أن تقوم النيابة الإدارية بالطعن على هذه الأحكام ودون متابعة من الوزارات التى يتبعونها مما يغل يد المحكمة فى تشديد العقوبة وبترهم من الوظيفة العامة.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة (9) قواعد مهمة فى حيثيات المحكمة لحماية الوظيفة العامة من خطر المرتكبين لأفعال إرهابية أهمها التنسيق بين الوزراء والنيابة الإدارية فى متابعة إجراءات الطعن على هذه الأحكام وهي:

-الاستبقاء على المرتكبين أعمالاً إرهابية بجزاء غير الفصل يصيب الوظيفة العامة فى مقتل بالمخالفة لمبدأى الحياد الوظيفي  والولاء الوظيفي

- الموظف العام هو عقل الدولة المفكر و ساعدها المنفذ , ويجب بتر كل من يثبت فى حقه ارتكابه لعمل إرهابى ضد بلاده , والقول بغير ذلك يخل بمبدأ سير المرافق العامة بانتظام , ويمس بالحياة العامة للمجتمع.

- تسريب المنتمين للجماعات المتشددة المرتكبين لأفعال إرهابية ضد الوطن فى الوظائف المختلفة فى الدولة وإن لم تظهر عواقبه فى الحال فسيؤدى التهاون معهم فى المستقبل إلى وجود قنابل وظيفية موقوتة تعرض الحياة العامة للخطر ومصالح الشعب لمخاطر محتملة عند الحصول على خدماته.

- الدولة المصرية تواجه إرهاباً من أعداء الوطن في الداخل والخارج، قاصدين النيل من دور مصر الإقليمي، أو إفشال مساعيها فى التقدم والازدهار والتنمية.

- التنسيق بين الوزراء والنيابة الإدارية فى متابعة الطعن على أحكام أول درجة للمرتكبين أعمالاً إرهابية بعقوبات ضئيلة وعودتهم إلى العمل يجد سنده فى المذكرة الإيضاحية للقانون حيث يتعين إرسال إخطار إلى الوزير المختص ليكون على بينة مما يجرى في شأن موظفيه في الوقت المناسب.

- على مؤسسات الدولة وهيئاتها ألا تأخذها رحمة أو شفقة أو هوادة أو تساهل للموظفين المرتكبين أعمالاً إرهابية ضد الوطن وأن تتكاتف فى مواجهة الفكر الإرهابى ولا تعمل كل منها فى جزر منعزلة عن بعضها فتنال من استقرار الوطن.

- كيف سيسير المنتمين للجماعات الإرهابية مرافق الدولة ممن استبقتهم أحكام أول درجة فى الوظيفة بعقوبات ضئيلة دون طعن من النيابة الإدارية أو متابعة من الوزراء المعنيين ؟.

- المحكمة تستهنض همة النيابة الإدارية بالطعن على أحكام محاكم أول درجة بعقوبات ضئيلة للجناة بأفعال إرهابية, وعلى الوزارات المختلفة التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية لبلوغ ذات الأهداف النبيلة فى حق الوطن.

- كيف سيتقيم استمرار الطاعنين فى تعليم النشء بمرفق التعليم وقد ارتكبا أعمالاً إرهابية ضد مرفق سكك حديد مصر وتخريب اقتصاد البلاد وضد الأبرياء من ركاب القطارات ؟ وماذا سوف يدرسون للطلاب فى قاعات الدرس ؟ وبئس الدرس الذى يدعو إلى مستقبل مظلم.