الجنايات تفض أحراز قضية «رشوة وزارة الصحة» خلال جلسة اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين بـ "رشوة وزارة الصحة".

وقالت المحكمة خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزاترة الصحة، إن الأحراز احتوت على مراجعة لجنة هيئة الرقابة الإدارية لتراخيص صدور التقرير الصادر من وزارة الصحة بتشغيل مستشفى دار الصحة.

كما اتفقت اللجنة على أن بعض الملاحظات المدرجة بالتقرير هي ملاحظات عامة تتعلق بملاحظات التشغيل، وتلك الملاحظات لا تمنع التشغيل ومنها ملاحظات تتعلق بالطابق الأرضي بالمستشفى.

كما أرفق بالحرز أن المستشفى لم تقم بالآتي: نقل العناية المركزة من الطابق الأرضي "البدروم" إلى الطابق الأول، ونقل الطوارئ من الطابق الأرضي "البدروم"، إنشاء مغسلة مطابقة للمواصفات لها مخرج ومدخل منفصلان.

وأوضح التقرير أنه لا مانع من ترخيص المستشفى في حالة مطابقة المعايير.

وكان النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.