وكيلة الشيوخ توافق على تعديلات مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات

 جاء أولاً، مؤكداً للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة بضروره تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في كافة المجالات .

كما أنه ثانياً، يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" و مقررات الحوار الوطني على الصعيد الإقتصادي والتي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الإقتصادية وزيادة تنافسيتها، ما يُمكنُ القطاع الخاص من القيام بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح .

 و التعديل ثالثاً، يمثل نقلة نوعية في منطلقات الفكر الحكومي الذي كان سائداً في عصور سابقة، والذي كان قاصراً على المطالبة بحقوق الدولة دون النظر بعين الإعتبار و الإنصاف لحقوق الأطراف و الجهات والهيئات والاشخاص الاعتبارية المتعاملة معها، وأحسب أن هذا هو أحد تجليات رؤية الجمهورية الجديدة .

وأخيراً،  يتمتع بالمرونة الكافية والاستجابة المتفاوتة لأية متغيرات قد تنشأ على الأوضاع الإقتصادية والمالية، او الأسواق الداخلية والخارجية، بما يسمح بالتعاطي مع كل حالة وفق التطورات الجارية بالفعل، وهو مفهوم جدير بأن يضع بنية تشريعية ملبية لكل التطورات التي باتت متسارعة .