لحل الأزمة.. اتحاد الشغل يدعو الرئيس التونسي لتأجيل الانتخابات التشريعية

طلب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، النظر في تأجيل موعد إقامة الانتخابات التشريعية، ‏المقرر عقدها في 17 ديسمبر المقبل.‏

وأوضح الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أنه يدعو إلى النظر في تأجل موعد الانتخابات التشريعية لكي تكون تركيبة مجلس النواب الجديد تعبيرا عن إرادة الناخبين.

ودعا الطبوبي الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى القيام بمراجعات من أجل توفير متطلبات نجاح المحطة الانتخابية التشريعية.

واعتبر أن "عدم تقدم أي مرشح بأكثر من دائرة انتخابية هو دليل على وجود عدة هنات في القانون الانتخابي الحالي".

وأكد الأمين العام للاتحاد، ضرورة أن يكون الإطار التشريعي المنظم للانتخابات ضامنا لحق الترشح، ويسمح بالمنافسة على أساس البرامج.

وأوضح الطبوبي أن "مواقف المنظمة العمالية نابعة من استقلالية قرارها، وهي أبعد ما تكون عن تبني موقف لأي طرف سياسي، سواء في الحكم أو المعارضة".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الشهر الماضي، المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر.

من جانبها أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية التي تضم حزب النهضة، مقاطعتها الانتخابات التشريعية، كما أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزبا "العمال" و"الجمهوري"، مقاطعة الانتخابات، إلى جانب إعلان الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي المقاطعة.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قانونا انتخابيا، ينص على أن يختار الناخبون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، مثلما كان الحال قبل توليه الحكم.

وفرض الرئيس سعيد، في 25 يوليو2021، إجراءات استثنائية تضمنت بما في ذلك حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.