نائب «التنسيقية»: تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء تتواكب مع النصوص الدستورية

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مدي نجاح أي قانون يقاس  بمدي قابليته للتطبيق ومدي تحقيقه للأهداف المرجوه منه ومدي حالة الرضاء الشعبي للمواطنين وبالنظر إلي الأثر التشريعي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ نجد أن القانون القائم قد فشل بامتياز في تحقيق أيا من أهدافه التي صدر من أجلها فالمواطنين في حالة عدم رضاء وسخط كامل والحكومه غير قادره علي تنفيذه علي أرض الواقع.

وأضاف" فوزى" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها وبالتالي وجب الشكر للنائب عمرو درويش والنائب ايهاب منصور والحكومه علي تقديمهم لمشروع القانون الذي يعالج الكثير من المشكلات والعقبات الموجوده في القانون الحالي وخاصة أن مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستوريه في المواد ٤٤،٤٧،٤٩،٥٠،٥٣،٧٨،١٧٠ من الدستور والتي جاءت جميعها بالتزام الدولة بضرورة توفير مسكن ملائم لجميع المواطنين مع الحفاظ علي نهر النيل والشكل التراثي والثقافي والحضاري للدولة.

وطالب "فوزي" بضرورة ان يراعى القانون الجديد المنازل التي أنشئت خارج الحيز العمراني وأصبحت موجوده بالفعل

ووجه الحكومة بضم تلك المنازل الي القانون الجديد وأعطاء اصحاب هذه المنازل الحق في استخراج رخصة هدم وإعادة بناء والحق في التعليه اسوة بالمنازل المجاوره لها داخل الحيز العمراني وذلك حتي لا نصطدم بملايين الطلبات لمنازل بنيت علي اراضي خارج الحيز العمراني ولا يمكن اعادتها لاصلها وغير صلاحيتها للزراعه مره اخري معلنا موافقتة على القانون من حيث المبدأ.