النائب محمود بدر يوافق على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

أعلن النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وقال خلال الجلسة العامة إن "مشروع القانون به إيجابيات كبيرة، متسائلا "هل العقوبات في التعديل الحالي تحقق مبدأ الردع أم لا، وهل الغرامة والعقوبات التي تم تشديدها وتغليظها تكفي، وهل الغرامة تساهم في ضبط السوق في مصر، وأَضاف "الشبح الذي يطاردنا أنه رغم تحقيق البعض مبالغ كبيرة من الاحتكار إلا أن الغرامة تكون أضعف بكثير مما حققه من مكاسب".

وأشار بدر  خلال الجلسة العامة إلى إحدى القضايا التي كان المتهم فيها مستثمر احتكر أحد السلع الأساسية وانتهت بتغريمه 10 مليون جنيه فقط رغم أنه حقق مكاسب بالمليارات بسبب الاحتكار للسلعة، وقال "أنا مع الحبس في الممارسات الاحتكارية، لا نريد حبس المستثمر لكن نريد حمايته بـأن  نضرب بيد من حديد على من يتلاعب بأقوات الناس وبالأسواق، مختتما "جزء من أزماتنا الحالية  هي فكرة  الممارسات الاحتكارية".