خبير : عدة عوامل وضعت الاقتصاد المصري فى المسار الصحيح

قال الخبير الاقتصادي سيد طه رئيس قسم المالية العامة بحقوق القاهرة إن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية  بشأن الاقتصاد المصري تشير إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى قاده الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية منذ تولية مقاليد الامور .

وأضاف سيد طه لموقع  "العاصمة نيوز"،  أن هناك كثير من العوامل التى أدت إلى نجاح مسيرة الاقتصاد المصري، منها الاستقرار السياسي الذى تنعم به مصر حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضا استقرار سعر الصرف بالسوق المحلي وأيضا الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهكلية التى نفذتها مصر بالفعل أدى إلى إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار في مصر.

واضاف طه أن من تلك الخطوات  المزايا والحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار الصادر فى عام 2017 الذى ساعد فى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للعمل فى مصر.

وأوضح رئيس قسم المالية العامة، أن نظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص حقق كثير من المميزات الكبيرة للقطاعان العام والخاص ممها إدي إلى إقبال المستثمرين على المشروعات الاستثمارية التى تطرحها الدولة وهو ما ساعد فى قوة الاقتصاد المصري.

وأوضح سيد طه أن قوة الاقتصاد الكلي المصر قاد الاقتصاد المصري بشكل عام إلى تحقيق معدلات نمو كبيرة أنعكست بالإيجاب على قوة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن المواطن المصري سوف ينعم بشكل كبير فى تحسن مستواه المعيشى خلال الأيام القادمة لأن الدولة نفذت مشروعات خدمية كبيرة ومشروعات بنية تحتية واسعة التى غالبا ما يكون المردود الإيجابي لها على المواطن يستغرق بعض الوقت كي يشعر بذلك المواطن فى حياته.

يشار ان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اصدرت تقرير اليوم يرصد توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى رصد مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، حيث جاء جولدمان ساكس أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين %4.9 و8.7%، حيث أوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني الأكثر تفاؤلًا بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برقع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وأشارت المؤسسة وفقًا للتقرير إلى إن الاقتصاد المصري استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر 2021.

وتابع التقرير أن محللي «فوكس إيكونوميكس» يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا.

ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ترى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، مشيرة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر.

وحافظت وكالة موديز طبقًا للتقرير على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند (B2 مستقر)، حيث أن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصًا تجارية كبيرة للبنوك.

وذهبت توقعات وكالة موديز إلى نموًا حقيقيًا للاقتصاد المصري عند 5.5% للعام المالي 2021/2022، بدافع من الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية.

وتضمن تقرير وزارة التخطيط كذلك توقعات بنك الاستثمار فاروس والتي اتجهت إلى إن النمو الاقتصادي يستعيد الزخم على الرغم من عدم اليقين، بفضل تحسن موازين الاستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض، مضيفًا أن أداء القطاع الحقيقي كان جيدً نسبيًا خلال للعام المالي 2020/2021، وهو العام الأكثر تضررًا من الوباء، حيث  ساعدت الهوامش المالية التي تكونت خلال السنوات التي سبقت الوباء بالإضافة إلى القدرة على الوصول للتمويل الخارجي على مواجهة التحديات التي فرضتها كورونا، وتلقى الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي دعمًا من القطاعات التي أظهرت بعض المرونة، وحافظت على معدلات نمو حقيقية إيجابية في العام المالي 2019/2020 ليحقق نمو 3.6% والعام المالي الماضي الذي شهد نمو 3.3%.

وأوضح البنك وفقًا للتقرير أنه بجانب الأساسات التي تدعم نمو الاقتصاد المصري العام الحالي فإنه سيتلقى بعض الدعم من سنة الأساس المنخفضة، وتوقع النمو في مصر تدريجيا من 5.5% العام المالي الحالي إلى 5.7% العام المالي المقبل بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبيًا مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافى بعض القطاعات التي ضربها الوباء، مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات في القطاع، متابعًا أنه في اسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصري 4.6% من 5.5% توقعات السيناريو الأساسي وذلك خلال العام المالي الحالي.

وأشار التقرير إلى توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، حيث أوضحت أن الاقتصاد المصري، هو ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا Covid-19 أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن تفوق الاقتصاد المصري ونما بنسبة تزيد على 3.6% في عام 2020، مضيفه أن زخم النمو ظل مستقرًا في عام 2021 عند حوالي موجب 3.5%، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية متوقعه أن يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوقة