إضراب 9400 عامل بالبريد يعطل وصول 4 ملايين خطاب وطرد في ألمانيا
كتب: أميرة ناصر
دعت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات بـألمانيا، عمال البريد، للمشاركة في الإضراب الذي تنظمه النقابة العامة للعمال، في إطار نزاعها مع شركة البريد بخصوص زيادة أجور العاملين.
اضراب 9400 موظف بالمانيا
وحسب وسائل إعلام غربية، عدد عمال البريد الذين استجابوا لدعوات الإضراب وصل نحو 9400 موظف، مما أدى لعدم توصيل أكثر من 3 ملايين خطاب وأكثر من مليون طرد في ألمانيا.
وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أن عدد العمال المضربين يمثلون ثلث قوة العمال بالبريد، وهناك طلب محدد من العمال بضرورة زيادة المرتبات بنسبة 15%، لكن شركة البريد في ألمانيا تتفاوض حول هذا الأمر.
بدوره، قال مدير المركز العربي للدراسات ميسرة بكور من برلين، إن اضراب عمال البريد تحذيري فقط، لأن هناك أكثر من 160 ألف موظف، وتعتمد ألمانيا على المراسلات البريدية، والسبب الرئيسي للإضراب حسب نقابة البريد هو المطالبة بارتفاع الأجور بنسبة 15%.
وأضاف أن هذا ليس الإضراب الأول التي تشهده ألمانيا، وإنما هناك إضراب عمال القطارات وسائقي الحافلات والسبب الرئيسي لتلك الإضرابات، هو زيادة التضخم وارتفاع مستوى المعيشة وانخفاض الأجور وعدم تناسبها مع عدد ساعات العمل.
وأشار إلى أن الإضرابات تنعكس بشكل كلي على الاقتصاد الألماني، لأنها تعتمد على الضرائب والموظف الذي لا يعمل لا يدفع ضرائب، وهناك شركات كثيرة أفلست، وبلغ عددها نحو 600 شركة صغيرة ومتوسطة، وهذا انعكس على الضرائب.
مظاهرات ألمانيا
وانطلقت الاحتجاجات في ألمانيا حول الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ينظم الألمان عدة مظاهرات في برلين ومدن ألمانيا للمطالبة بحل مشكلة الغلاء وانهاء الحرب في أوكرانيا والوصول لحل اقتصادي مع الروس.
ويعود ذلك إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي أثرت بشكل كبير على الحياة المعيشية للأوروبيين.
الاحتجاجات في أوروبا
وتتواصل الاحتجاجات والمظاهرات في القارة العجوز "أوروبا" في الآونة الأخيرة، خاصة بعد ظهور تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة للتنديد بعدة قوانين لجأت إليها الحكومات للحد من وطأة تورطها في حرب موسكو وكييف.
إضرابات بريطانيا
وتتسع دائرة الاحتجاجات على غلاء المعيشة في بريطانيا هذا الأسبوع، بعدما أعلنت أكبر نقابات التدريس والتمريض عن مزيد من الإضرابات بسبب تآكل قيمة الرواتب، في حين تسعى الحكومة للحد من الإضرابات بمشروع قانون مثير للجدل.
