تونس تطلق اكتتابا وطنيا لجمع 900 مليون دولار كشريحة أولى لتمويل الميزانية

أطلقت الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، أول شريحة من اكتتاب وطني تسعى من خلالها لجمع نحو 900 مليون دولار لتمويل الميزانية وسط أزمة اقتصادية حادة.

وتشهد تونس أسوأ أزمة مالية لها وسط صعوبات في الحصول على قروض خارجية بسبب التأخير في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

البنك المركزي التونسي

كما حذر البنك المركزي التونسي الأسبوع الماضي الحكومة من اللجوء على نحو أكبر للتمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية.

وأضاف أنه في ظل غياب القروض الخارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال السوق الداخلية، قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على السيولة مما قد يعطل نشاط الأسواق المصرفية والمالية والتأمينية.

وتسعى تونس لجمع 2.8 مليار دينار من الاكتتاب في موازنة 2023. وتهدف إلى تحصيل 700 مليون دينار من الشريحة الأولى التي تستمر أسبوعا.

المواد الغذائية في تونس

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الجمعة الماضية إن من يقف وراء فقدان المواد الغذائية أو ندرتها يسعى لتأجيج الوضع لتحقيق منفعة سياسية.

ووجه قيس سعيد بضرورة تكوين مخزون استراتيجي من المواد الغذائية بعد حدوث نقص بها واختفاء بعضها.

والثلاثاء الماضي، قال رئيس تونس، قيس سعيد، خلال زيارة أمنية، إن بلاده تخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

ودعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، القوات الأمنية المسلحة والعسكرية إلى تطبيق القانون والتصدي إلى محاولات الاستخفاف بالدولة وتدبير الجرائم في المستقبل في عدد من المناطق.

قيس سعيد 

واعتبر قيس سعيد، أن محاسبة من أجرموا في حق الوطن والشعب التونسي واجب مقدس.

وشدد الرئيس التونسي، على أنه لا يمكن أن يترك مجرم واحد دون مساءلة، ولا بد من تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، حيث أنّه لا فرق أي متقاض وآخر.

وأضاف سعيد أنه لا يمكن التعلل من قبل جهات معينة بالإجراءات لأنها ضرورية حتى تكون المحاكمات عادلة ولكنها لا يجب أن تكون غطاء يتخفى وراءه البعض.

كذلك مدد الرئيس التونسي قيس سعيد، حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر 2023، وفق ما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، في أعقاب هجوم قتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية، ومع استمرار الحراك الاجتماعي منذ ثورة عام 2011.