وكيل الشيوخ: يجب تقصي الأثر التشريعي للقوانين بسبب وجود تشريعات عقيمة تحتاج إلى تعديلات
كتب: رويدا حلفاوي
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقصي الأثر التشريعي للقوانين أمر مهم جدًا لأن هناك العديد من التشريعات البالية والعقيمة، والتى عفى عنها الزمن، وتحتاج إلى تعديلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وقال المستشار بهاء أبو شقة: "المادة 248 من الدستور وربط ذلك بالمادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، توليان الحق للجان كل فيما يخصه فى أن يبحث التشريعات لنكون أمام منظومة حقيقية وتشريع حقيقي للدور الذى رسمه الدستور لمجلس الشيوخ، ولا بد أن نكون أمام منظومة تتسم بالثورة التشريعية وأن تكون لدى الحكومة محفظة قوانين، ونكون أمام منظومة تشريعية".
وأضاف: "فلا يتصور أن نكون أمام تشريعات عقيمة لا تنسجم ولا تتناغم مع الجمهورية الجديدة، وهناك قوانين عقيمة، لابد أن نراجع جميع التشريعات حتى تنسجم مع الجمهورية الجديدة، حتى لا تكون التشريعات فى وادى وتكون النهضة التي تحققها الدولة وادى آخر، نحتاج استراتيجية وطنية تشريعية لإصلاح تشريعي حقيقى ونكون أمام تشريعات حديثة تتواكب مع الجمهورية الجديدة".
