البيئة: ورشة عمل تدريبية لتعريف القطاع الخاص باعتبارات المشاركة في أسواق الكربون الطوعية
كتب: أماني سلام
عقدت وزارة البيئة، بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE، ورشة عمل تدريبية بعنوان أسواق الكربون وآليات المادة السادسة لاتفاق باريس المناخي، بهدف بناء القدرات لشركات القطاع الخاص العاملة في جميع القطاعات المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتوعية هذه الشركات بأدوات خفض الانبعاثات والاعتبارات المطلوبة للمشاركة في أسواق الكربون وتشجيعها على اتخاذ مزيد من إجراءات خفض الانبعاثات، وذلك في إطار تنفيذ مصرللمساهمات المحددة وطنيا وبالتوازي مع تطور أسواق الكربون والمادة السادسة من اتفاق باريس.
وشهدت الورشة حضورا كبيرا من جانب الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة والنفط والغاز والنقل والبنية التحتية وصناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب، الغزل والنسيج، الصناعات المعدنية، وصناعات الأغذية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعديد من ممثلي الجهات الحكومية و الشركات الناشئة في جميع الجهات المهتمة بأسواق الكربون للنظر في النماذج المناسبة لتكرارها والبناء عليها.
وتناولت الورشة عرض جهود مصر للاستعداد لدخول سوق إصدار وتداول شهادات الكربون، حتى تم إعلان إطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون في مصر وإفريقيا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، كمنصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة في مصر وإفريقيا على الدخول في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك عرض لجهود مصر في ملف المناخ على المستوى الدولي لسنوات عديدة، خاصة بعد اتفاق باريس في 2015، وعلى رأسها تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030.
كما تم استعراض الاعتبارات الخاصة بكيفية المشاركة في أسواق الكربون من قبل القطاع الخاص حيث تم التعريف بأسواق الكربون، والمادة السادسة من اتفاق باريس التي تمكن البلدان في التعاون طوعيا في تنفيذ خفض الانبعاثات، وكذلك عرض لأدوات وسياسات خفض انبعاثات الكربون، وكيفية تسعير الكربون، وأنظمة أسواق الكربون، وإنشاء نظام وطني لتداول الانبعاثات في الأسواق الطوعية، وأخيرا التعديل المقابل وخطورته على المصلحة الوطنية.
وتم خلال الورشة التأكيد على أهمية مراعاة تحقيق سلامة البيئة والتنمية المستدامة معا، من خلال إيجاد آليات التنمية النظيفة بإدارة أفضل معايير الممارسات لضمان أن المشروعات التي خفضت انبعاثات الكربون تتميز بأعلى مستويات السلامة البيئية وتساهم أيضًا في التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر، أن ورشة العمل تأتي ضمن المرحلة الثانية لبرنامج بناء القدرات، حيث قامت وزارة البيئة بعقد المرحلة الأولى لبناء القدرات فبراير الماضي والتي استهدفت الوزارات والجهات الحكومية، حيث تأتي تلك الجهود في إطار إعداد الترتيبات المؤسسية اللازمة على المستوى الوطني لجاهزية المشاركة في أسواق الكربون وضمان اتساق إجراءات خفض الانبعاثات من جانب جميع القطاعات مع الإجراءات الطموحة التي تقدمت بها مصر في تقرير المساهمات المحددة وطنيا في إطار اتفاق باريس المناخي.
