نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.. وزير الاتصالات يفتتح مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2023

أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في افتتاح فعاليات مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2023 الذى تستضيفه مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، وجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. وتستمر فعالياته على مدار يومي 17 و18 يوليو الجاري في مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان "بوابة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا".

حضر فعاليات الافتتاح؛ رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري نيابة عن محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وممثلون عن جامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين والخبراء في مجالات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والابتكار والبنوك الرقمية من مختلف دول العالم.

وألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء. وجاء نص الكلمة كالتالي:

"يطيب لى أن أعبر عن سعادتي بالمشاركة للمرة الثانية على التوالي في مؤتمر سيملس شمال إفريقيا ۲۰۲۳، هذا المحفل المهم الذي يضم نخبةً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية، تلك الصناعة الواعدة التى تمثل عنصرًا أساسيًا لإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي ويشكل لبنة أساسية في بنيان مصر الرقمية.

 فعلى مدار السنوات الماضية تابعت بفخر وعن كثب التطور المستمر الذي شهدته منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية خلال هذه الفترة.

إن استضافة مصر لفعاليات هذا المؤتمر، إنما تؤكد الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لمجال التكنولوجيا المالية، باعتباره أحد أهم أسس الإستراتيجية المتكاملة التى تنتهجها الحكومة لبناء اقتصاد رقمي قوي قادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، ولتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الواسعة التى تتيحها الرقمنة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما نؤكد حرصنا البالغ على تعزيز سبل التعاون مع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية العالمية، ولاسيما على الصعيدين العربي والإفريقي.

وفي هذا الإطار فقد اتخذت الحكومة خطوات كبيرة للتوسع في استخدامات التقنيات الرقمية فى إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، ولاسيما تحسين عمل الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، والقطاع العام.

ولم يكن من الممكن التوسع في رقمنة خدمات الجهات الحكومية دون تعزيز كفاءة وفعالية خدمات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية على النحو الذى يلبى تطلعات كافة أطياف العملاء بما فى ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين، وهو ما تم بالفعل عن طريق اتخاذ وتنفيذ الخطوات الآتية:

•           بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تواكب احتياجاتنا المتزايدة وتطلعاتنا المستقبلية؛ حيث يتم تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019 لرفع كفاءة الإنترنت باستثمارات 100 مليار جنيه.

•           تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي.

•           الاستعانة بالمواهب المحلية والدولية والاستفادة من إمكاناتها.

•           رفع قدرات الشباب المصرى في مجال التكنولوجيا المالية من خلال مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة تصل إلى منح الماجستير المهنى فى هذا التخصص المهم.

•           تحفيز الابداع فى التكنولوجيا المالية لبناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالى. حيث تحظى التكنولوجيا المالية باهتمام كبير فى مجال الاستثمار المخاطر في الشركات الناشئة؛ ويأتى قطاع التكنولوجيا المالية على قمة القطاعات فيما يخص جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة المصرية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

•           تعزيز بيئة داعمة للمنافسة وتيسير الإجراءات الاستثمارية على النحو الذى يُسهم فى تيسير التحول إلى الاقتصاد الرقمى.

•           رفع الوعي لدى المواطنين بمجال التكنولوجيا المالية وتوفير مناخ من الثقة فى التعاملات المالية عبر منظومة المدفوعات الرقمية.

•           اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.

وبالتوازى مع هذه الجهود تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز التحول الرقمى، وتشجيع نمو التكنولوجيا المالية، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر:

•           إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف الحد من استخدام الأوراق النقدية، وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، وتشجيع الاندماج فى النظام المالى الرسمى.

•           تقديم إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات للشركات الناشئة، بهدف تعزيز البيئة المواتية لنمو هذه الشركات وتشجيع المواهب فى السوق المصرية. 

•           إطلاق منصة رقمية تسمح لرواد الأعمال بتأسيس شركات ناشئة عبر الإنترنت.

لقد أثبتت التكنولوجيا المالية قدرتها على تقديم حلول غير تقليدية، لإتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ليس ذلك فقط، ولكنها تعمل أيضا على خفض كلفة الخدمات المالية وتحسين جودتها، وتساعد على الوصول إلى العملاء المستهدفين فى المناطق النائية، وطرح المزيد من الخدمات المالية والمصرفية لهم.

ومن هنا جاء دور البنك المركزى المصرى كقوة رئيسية محركة لتطوير الخدمات المالية الرقمية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بما يتكامل مع جهود الحكومة لتعزيز معدلات الشمول المالي، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث اتخذ البنك المركزى خطوات رائدة وثابة لاحتضان وتطوير البيئة الداعمة لنمو التكنولوجيا المالية والتوسع فى استخداماتها، ومن هذه الخطوات: 

•           وضع الإطار العام للتحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية بدلا من أوراق النقد.

•           إطلاق منظومة المدفوعات الوطنية " ميزة"، التى توفر طرق دفع متنوعة تتناسب مع جميع أطياف المجتمع، وما تبعها من القيام بإطلاق مشروع إحلال وتجديد بطاقات المعاشات، وبطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة عبر بطاقات ميزة، وكذا تطوير منظومة القبول الإلكترونى لتشمل نقاط البيع الإلكترونية ورموز الاستجابة السريعة (QR codes).

•           إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية "instapay" التى تحقق الربط المتكامل بين جميع منظومات الدفع الوطنية على نحو يدعم المعاملات البينية عبر الشبكات.