«صندوق النقد»: مصر تطلب دعمًا جديدًا لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل

كشف صندوق النقد الدولي عن أن مصر طلبت دعماً لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل،  في إطار التحديات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

أوضحت سيلين ألارد، رئيسة بعثة "صندوق النقد الدولي" لمصر: أن السلطات المصرية طلبت من الصندوق دعماً لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل بسبب ما طرحته البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، تحديات صعبة على جميع الدول، بما في ذلك مصر.

أكدت "ألارد" أنه من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن "تخفف من تأثير تلك الصدمة على الاقتصاد، وحماية المستضعفين، والحفاظ على صمود مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط".

وتعليقاً على الخطوات التي اتخذتها مصر مؤخراً تجاه سعر صرف الجنيه، قالت ألارد: " الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها. وستكون مواصلة مرونة سعر الصرف ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الموارد المالية خلال هذا الوقت من عدم وضوح الرؤية. وستكون هناك حاجة أيضاً إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".

وأكدت رئيسة بعثة الصندوق استمرار عمله عن كثب مع السلطات للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف "دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والاستدامة والغنية بالوظائف والشاملة والنمو متوسط ​​المدى.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس) يوم الثلاثاء، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.

وعلى إثر ذلك تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 16%، ليسجل 18.25جنيه مقابل الدولار، وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات