مجلس النواب يقر السجن المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تزوير بطاقة المسنين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على عقوبة تزوير بطاقة المسنين، ليتضمن عقوبات رادعة لمن يمارس أي شكل من أشكال التزوير في البطاقات الخاصة بالمسنين الذي من المُقرر أن يتم إصدارها مع دخول القانون حيز التنفيذ حيث سيكون الحق لكل من كان سنه 65 عام للحصول على بطاقة خاصة به تتضمن أحقيته في الاستفادة من الامتيازات والحقوق المقررة للمسنين ثم يعمل على تزوير هذه البطاقات ستُطبق عليه العقوبات.

وتضمن القانون العقوبات الخاصة بتزوير بطاقات المسنين وفقًا للمادة "45" بأن يُعاقب بالسجن المُشدد أو السجن بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتعدى عشرة آلاف جنيه لكل من قام بتزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير وأيضًا تُطبق ذات العقوبة كل موظف عام بغير قصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها، ثم السجن المشدد سيكون مصير كل من مارس أي شكل من أشكال التزوير على بطاقة المسن الأولى بالرعاية.

وتضمن مشروع قانون حقوق المسنين أيضًا بجانب عقوبة تزوير بطاقة المسنين أيضًا بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مُكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المُقررة للمسن وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌ مُكلف برعاية المسن وامتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن وإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

ونص مشروع قانون حقوق المسنين بجانب ردع التزوير على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في قانون المسن وتقضي المحكمة فضلًا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافةً أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية بالمخالفة أيضًا لأحكام مشروع قانون حقوق المسنين.