رئيس «دفاع النواب»: المذكرة المصرية أمام «العدل الدولية»  خطوة هامة لاستعاده حقوق أشقائنا في غزة

رحب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن،  بقرار مصر الصائب حول مشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدًا أن مصر سترد بشكل قانوني من خلال المذكرة التي تقدمت بها رسمياً لمحكمة العدل الدولية لإرفاقها بملف القضية  الفلسطينية، الأربعاء المقبل.

وقال «العوضي»، إن هذه المشاركة خطوة هامة جاءت لاستكمال دور مصر التاريخي الذي بدء منذ  السابع من أكتوبر الماضي من اندلاع الحرب بين طرفي النزاع من خلال اتصالاتها التي لم تنقطع على جميع المستويات ودور الدبلوماسية الرئاسية الذي بذل جهدًا غير مسبوقًا مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر من أجل الوصول لحل عادل وشامل ولدخول المساعدات والإغاثات للأشقاء في إطار المسؤولية التي تتحملها مصر للأشقاء في الوطن العربي.

وأوضح أن مصر دائمًا ما تثبت مواقفها الوطنية والإنسانية الأصيلة، بدعمها للأشقاء في غزة، وسعيها الدائم  لدفع العدوان عن القطاع، ورفضها لجرائم الاحتلال الإجرامية والوحشية، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية، تبداً غدًا الاثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، بحضور ومشاركة 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، للاستماع إلى إحاطتهم حول تبعات القضية الفلسطينية وما تتناولة الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً علي أن قرار مصر بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستعود القضية الفلسطينية للصدارة مره أخري على أجندة أهتمام وأوليات المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومساندته بشكل اكثر إنسانية وسياسية وقانونية.

وكشف عن أن مصر خلال مرافعتها وما قدمته من مذكرة للمحكمة الدولية، ستطالب وتؤكد علي مسئولية الاحتلال عن كافة جرائم القتل غير المشروع والتهجير القسري والاعتقال التعسفي وحصار قطاع غزة وقطع وسائل الامداد الانسانية والاغاثية والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين، وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقانون والاعراف الدولية، بما يحتم انسحابها بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصد

وأكد أن مصر قيادة وحكومة وشعباً مع كافة القرارات والاجراءت التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وحفاظاً على محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي، موضحًا أن مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني أمام العالم بكل شرف ونبل لاستعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها.