مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن تشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة مع الحكومة لمتابعة مخرجات المرحلة الأولى

توجه مجلس أمناء الحوار الوطني، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال، واهتمامه بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصاً في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، والتي تبدأ غداً الاثنين وحتى الخميس المقبل، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

والتقى «مدبولي»، مساء اليوم، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور  ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم السيدات والسادة: أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد. 

جاء اللقاء انطلاقاً من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات من الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية.

وأشاد مجلس الأمناء بقرار رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وكذلك إعداد مركز المعلومات كتيباً كاملاً يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضاً في كتيب آخر، وتمت ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.

وشكر المجلس رئيس الوزراء على اقتراحه بتشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء لجنة التنسيق بمجلس الأمناء، للمتابعة المشتركة لتنفيذ التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات والجهات المعنية.

وأبدى مجلس الأمناء إشادته وتهنئته للحكومة على الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تم إبرامها منذ أيام، بشأن مدينة رأس الحكمة، مؤكداً على ضرورة أن يرى المواطن عائداً إيجابياً منها، لافتا إلى أن فكرة الحوار الوطني عظيمة للغاية، وأن المواطنين يرغبون في أن يلمسوا مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع فيما يخص أحوالهم اليومية، وهو الأمر الذي سيكون الهدف الرئيسي لتعاون الحوار، والذي يمثل مختلف الاطياف الحزبية والسياسية والنقابيّة والأهلية والشبابية للشعب المصري، مع الحكومة والبرلمان وكل جهات الدولة.