الحوار الوطني يبدأ مرحلة جديدة لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيف معاناة المواطن

استجابةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلقت اليوم الأثنين أولى جلسات الحوار الوطني الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مُغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ، ويكون ذلك على طاولة واحدة في اتجاه سير الدولة بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويُعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني وشعارها «مساحات مشتركة» وذلك من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن استجابةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت أولى جلسات الحوار الاقتصادي المتخصص تحت عنوان غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق وذلك تحت مظلة لجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن جلسات الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي.

كما ناقشت الجلسة السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي.

واستعرضت عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة، لتُعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.

وناقشت الجلسة الثانية المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير «الصناعة- الزراعة- السياحة» بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتناقش الجلسة الثالثة السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.