تحرك برلماني عاجل لمواجهة ظاهرة صرف الأدوية على «فيسبوك»

قدمت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليتم توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية بدون روشتة.

ظاهرة صرف الأدوية بدون روشتة

وقالت البرلمانية، إن خلال السنوات الماضية والأخيرة تفاقمت ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات بدون روشتة طبيب سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ مما قد يعرض بعض المرضى خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة أحيانًا نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.

وأشارت إلى وجود عدد كبير من الصيدليات خاصةً في القرى والأرياف بالمحافظات ويعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية الغير مناسبة مما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين.

وطالبت البرلمانية بضرورة تصدي الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية أو تداولها للبيع إلكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة سهلة للهاوين والغير متخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة خاصة أن ذلك الأمر يُعتبر مخالفة صريحة وواضحة لنصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي نص في المادة 32 منه على ألا يجوز للصيدلي أن يصرف للمواطنين أي داء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية ما عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وأيضًا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

وورد في المادة أيضًا أنه لا يجوز له أن يصرف أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه وفقًا لآخر الإحصائيات فقد بلغ حجم الإنفاق الشعبي على الدواء أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا وبلا أدنى شك هناك أكثر من 50% من ذلك الرقم تم إنفاقه على صرف أدوية بدون روشتات ومعظمها من المضادات الحيوية التي تتسبب في حال تناولها بدون وصفة طبية بأضرار في المناعة تتسبب في عدم فاعلياتها وبالتالي حدوث مشكلات طبية أكبر وأخطر.

وطالبت سالم بفرض رقابة حقيقية على الصيدليات في هذا الشأن، وذلك بجانب ضرورة تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمجابهة تلك الظاهرة الخطيرة.