"الحق في الدواء": مشروع قانون المنشآت الصحية يحتاج لتعديل دستوري

 علق محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، على تعاقد جمعية مدينة نصر مع مستشفى المبرة، وقال إن ذلك التعاقد متوقف حاليًا لحين مناقشة مشروع القانون الخاص بـ تنظيم منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن ذلك المشروع يتوافق مع حزمة قرارات الدولة الأخيرة لرفع يدها من الإنفاق الصحي وتخفيضه من الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن هذا القانون انتهاك واضح وصريح للمادة 18 من الدستور، لأن الدولة بذلك المشروع تجبر المواطن على تلقي الرعاية الصحية بمقابل مادي.

وأضاف أن هذا القانون يحتاج لتعديل دستوري، حيث إن تلك المستشفيات ملك للشعب ولا توجد أي دولة حول العالم قامت ببيع مستشفياتها العامة للأجانب.

وتوقع فؤاد في حديثه لـ العاصمة، وجود الكثير من المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، وستكون المستشفيات في المناطق الشعبية هي المستشفيات الأكثر أمانًا لأن المستشفيات في المناطق الراقية هي المستهدفة لتحقيق مكاسب.

اقرأ أيضًا..

خاص| البرلمان: توقف تعاقد مستشفى المبرة لحين إصدار قانون تنظيم منح التزامات المرافق العامة