عاجل.. موعد سداد أكبر استحقاق مالي على مصر في 2024 بقيمة 1.350 مليار دولار

كشفت بيانات وزارة المالية في تقرير لها عن  آخر استحقاقات السندات الدولية المستحقة على مصر، حيث يوجد سند بقيمة 1.350 مليار دولار يستحق في نوفمبر المقبل، وهو الأكبر في 2024، فللاستحقاقات المالية دورًا كبيرًا في الضغط على العملة المحلية، وتعني أن الحكومة تحتاج لتوفير مبالغ كبيرة بالدولار لسداد الديون، مما يزيد الطلب على العملة الأجنبية ويؤدي إلى ارتفاع قيمتها أمام الجنيه.

في هذا الشأن،  كشفت بيانات وزارة المالية عن  الضغوط على العملة المصرية والتي تتزايد في نهاية كل أسبوع تقريبًا بسبب مبيعات أذون الخزانة، فمنذ قرار تعويم الجنيه في 6 مارس الماضي، تنازل المصريون عن ما يزيد على 3 مليارات دولار لصالح البنوك وشركات الصرافة. 

وقد أكدت البيانات أن حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة المذكورة، متضمنة حصيلة مبادرة استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، بلغ نحو 7 مليارات دولار. 

وقدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني التدفقات التي تلقتها مصر من الأجانب بنحو 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير في 6 مارس الماضي، بخلاف صفقة رأس الحكمة.

كما بلغ صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومي منذ بداية مارس وحتى منتصف مايو الحالي نحو 16 مليار دولار، وفقًا لبيانات البورصة المصرية. 

وتسعى الحكومة والبنك المركزي المصري لاتخاذ سياسات نقدية تهدف إلى تقليل الضغوط على الجنيه المصري، ومن بينها التحكم في سعر الفائدة وتقديم حوافز للاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطيات من العملة الأجنبية.