ننشر شهادة إحدى ضحايا صاحب بيت فاطم في التحرش بالفتيات

حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 18 أغسطس المقبل لانطلاق محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات.

وجاء في شهادة المجني عليها أنها نشأت في بيئة شهدت «وقائع عنف أسري جسدي ونفسي»، الأمر الذي ترك آثارًا سلبية على حالتها النفسية ودفعها للبحث عن دعم علاجي متخصص. وأوضحت أنه في عام 2017 لفت انتباهها منشور عبر موقع «فيس بوك» لطبيب نفسي معروف (الشاهد الخامس) أعاد فيه نشر محتوى للمتهم يتضمن عبارة: «هل حضنت ابنتك اليوم»، ما جعلها تعتقد – على نحو خاطئ – أن المتهم يعمل في المجال النفسي.

وأضافت أنها تواصلت معه عبر «ماسنجر» طلبًا للعلاج والدعم، «فبدأ بالتودد إليها بأسلوب خادع موهمًا إياها بأنه مستمع جيد»، لتقوم بإطلاعه على تفاصيل حياتها ومشكلاتها. وأشارت إلى أنه «أكد لها أنه سيقدم لها الدعم النفسي والعلاج»، ما مكنه من كسب ثقتها والتأثير عليها.

وتابعت في أقوالها أن المتهم «قرر لها أن العناق والتلامس سلوك طبيعي» ودعاها للحضور إلى مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر، مبررًا ذلك بـ«احتضانها بطابع أبوي وتقديم الدعم لها»، ومع إلحاحه وافقت على الذهاب إليه في ديسمبر 2017.

وأوضحت أنه فور دخولها الشقة «أغلق الباب بالمزلاج»، وخلال دقائق «بدأ باحتضانها»، وعندما شعرت بتجاوز حدود المودة حاولت المغادرة، إلا أنه «حملها وأدخلها إلى غرفة النوم رغمًا عنها وألقاها على الفراش، وجردها من ملابسها»، مضيفة أنه «استخدم القوة والعنف» وأجبرها على أوضاع معينة، بينما دخلت هي «في حالة من الصمت والصدمة والرعب» دون مقاومة.

وأكدت أن المتهم «استغل ما أفصحت إليه من تفاصيل شخصية وما كانت تعانيه من مشكلات أسرية ونفسية»، مستفيدًا من «حالة الضعف والوحدة» التي كانت تمر بها. كما أشارت إلى أنها أبلغت الطبيب (الشاهد الخامس) بما حدث خلال أول جلسة علاجية في نهاية عام 2017، وأذنت له بالإدلاء بشهادته.

وبحسب أمر الإحالة، نسبت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى 11 يناير 2026، بدائرتي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث اتهمته بـ«استغلال المجني عليهن عن طريق الخداع والاحتيال واستغلال حالتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية»، بزعم تقديم الدعم النفسي، قبل أن يستغلهن جنسيًا، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.