أشرف رشاد: تعديل قانون الإجراءات الضريبية لا يمس المعاملات المصرفية للمواطنين
كتب: عرفة محمد أحمد
أكدَّ المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، أنَّ تعديل قانون الإجراءات الضريبية يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، لافتًا إلى أن القانون لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.
مصر تنفذ التزاماتها الدولية
وأضاف «الشريف» في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون يأتي تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخرًا، ضاربا المثيل بالاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، منوهًا بأنَّ العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدَّلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم.
نرشح لك: برلماني: سنعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام «الإجراءات الضريبية»
«الشريف» يناشد المواطنين عدم المساهمة في نشر الشائعات
وقال ممثل الأغلبية البرلمانية إنَّ المواطنين عليهم التأكد من البيانات قبل ترويجها وعدم المساهمة في نشر شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، مشيرًا إلى أنَّ مؤسسات الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق مواطنيها وسرية بياناتهم ولا يمكن أن تكون أداة لمس أمورهم الحياتية.
