النائب محمد سليمان: قناة السويس ملك الشعب ومكفول حمايتها والحفاظ عليها بـ«الدستور»
كتب: عرفة محمد أحمد
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وفي وقت سابق، كشف النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بـ«مجلس النواب»، تفاصيل جديدة عن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وما أثير من لغط وشائعات خلال الساعات الماضية على «السوشيال ميديا» بزعم أن هذه التعديلات سيكون من شأنها الكشف عن بيانات العملاء في البنوك.
مكافحة التهرب الضريبي
وقال «سليمان» في بيان رسمي وعاجل له، إنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون «الإجراءات الضريبية الموحد» الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض تبادل المعلومات تنفيذاً للاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر وذلك استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي، يقتصر مجال أعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.
نرشح لك: أشرف رشاد: تعديل قانون الإجراءات الضريبية لا يمس المعاملات المصرفية للمواطنين
لا مساس بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية للمواطنين
وأضاف «سليمان» أنَّ تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية لا تتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا تمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم، وأن هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مصر مؤخراً مثل الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم.
