التعاون الدولي: تهيئة البيئة المناسبة لرواد الأعمال عاملا رئيسيًا لدفع النمو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تطوير بيئة ريادة الأعمال يعد عاملا في غاية الأهمية من أجل إحراز التقدم وتحقيق التنمية المرجوّة، على المستويين المحلي والدولي، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أبرزت الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والرقمنة في إيجاد الحلول المستدامة. 

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة افتراضية للمؤسسة الفكرية «المجلس الأطلسي»، إحدى أبرز مراكز الفكر الأمريكية، تحت عنوان: تطوير أنظمة ريادة الأعمال والابتكار بمنطقة الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة".

فضلًا عن الفرص المتاحة لتطوير رأس المال البشري، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد بن عبدالله، وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسيد أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردن، والسيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني.

وتأتي الجلسة في ضوء مبادرة empowerME للمجلس الأطلسي لدعم  رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ٦٠٪ من نسبة سكان مصر تحت سن الخامسة والثلاثين، بما يؤكد أهمية ريادة الأعمال والابتكار والفرص المتاحة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل، ودعم الشباب وتنمية قدراتهم، والأهمية الكبرى للقطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف.

وأشارت في ذات الوقت إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لتعزيز الرقمنة والدفع نحو تحقيق التجول للاقتصاد الأخضر، حيث تحقق تطوير بيئة ريادة الأعمال واستدامتها تأثير مُضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق الاقتصاد الدائري.

وتطرقت "المشاط"، إلى حرص الحكومة المصرية على دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والشركات الناشئة، وذلك من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر بمساهمة حكومية، بهدف تنمية مهارات رواد الأعمال وتعزيز قدرتهم التنافسية من أجل نمو إجمالي الناتج المحلي.  

وبنهاية عام 2021 بلغت استثمارات مصر لريادة الأعمال والاستثمار المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2021 نحو 92 مليون جنيه، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، بهدف دعم توجه الدولة للتحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 75 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات ناشئة، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في مسرعات الأعمال.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي يلعبه الشباب كقوة كامنة في الاقتصاد المصري من خلال الأفكار المبتكرة وريادة الأعمال، مضيفة أن منتدى شباب العالم الذي عُقِدَ في شرم الشيخ يناير الماضي، يلعب دورًا محوريًا في دعم الشباب وتنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم، كما أصبح سمة مميزة للمرحلة الجديدة التي تمر بها الدولة والتي تسعى فيها لتمكين الشباب من المناصب القيادية ودعمهم للقيام بدور أكبر في جهود التنمية، مشيرة إلى أن المنتدى يعد فرصة لخلق التواصل الفعال بين الشباب المصري الشباب من مختلف أنحاء العالم، وإطلاعهم على جهود الحكومات وطرق تفكير صناع القرار.

وفي تعليقه ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد بن عبدالله، وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على دعم ريادة الأعمال، على سبيل المثال، قامت بإتاحة تأشيرة إقامة لجذب المزيد من المواهب الشابة ورواد الأعمال، ليس فقط من دول الخليج ولكن من حول العالم. وأشاد الدكتور بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى لاثنتي عشر عامًا على التوالي في دعم عمل الشباب. 

وقال السيد أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، أن دعم بيئة ريادة الأعمال يتطلب تعزيز إتاحة التمويلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، فضلًا عن تكثيف سهولة وصولهم لسوق متعاون، مشيرًا إلى أهمية سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات هذه البيئة، من خلال تدشين برامج وشراكات مع مختلف الجهات المعنية. 

وأشار السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، إلى العدد المتزايد للسكان وخاصةً الشباب، الذي يفرض أهمية مواجهة التحديات التي تعمل دولة البحرين على التصدي لها. على سبيل المثال، تغيير عقلية الشباب والطلاب في سن صغير، فبدلًا من أن يكونوا باحثين عن عمل، لابد من أن يخلقوا هذا العمل.  وأضاف: "نحن نمضي قدمًا نحو تحقيق ذلك، لن يتغير بين عشية وضحاها وسوف يستغرق وقت، ولكننا نرى إشارات إيجابية جدًا وسوف نحقق النتيجة المرجوّة.

والجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت التقرير السنوي للوزارة ٢٠٢١، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي ٣٦ مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل ٣،٨٪ من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات ١٦ شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف استفاد منها نحو ١٢ مستفيدًا.