وزير السياحة يبحث مع وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المغربية سبل تعزيز التعاون المشترك
كتب: متابعات
التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية، فاطمة الزهراء لعمور، والوفد المرافق لها، خلال زيارتها الحالية لمصر.
وناقش الوزيران، خلال اللقاء، تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمغرب في مجال السياحة، والتعرف على أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر حالياً، واستعراض كيفية تمكنت مصر من الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها سريعاً على الرغم من الوضع الجيوسياسي في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة.
وضم الوفد المرافق السفير محمد آيت وعلي سفير ملك المغرب لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعماد برقاد مدير عام الشركة المغربية للهندسة والسياحة، وإلياس ميسور رئيس مكتب السيدة الوزيرة، و سلمي كنان مستشار السيدة الوزير، والسيدة كريمة المرس المستشار الاقتصادي بسفارة المغرب بالقاهرة.
وحضر من الجانب المصري أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسيد محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
واستعرض أحمد عيسى، معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2023، وخاصة الربع الأخير منها في ظل الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى قدرة مصر على الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق السياحية الرئيسية المختلفة، وخاصة من الأسواق الأوروبية حيث حققت 14.906 مليون سائح خلال عام 2023، وهو رقم قياسي بالنسبة للسياحة في مصر.
وأشار الوزير إلى التسهيلات التي تقوم بها مصر في ملف تأشيرات الدخول السياحية للجنسيات المختلفة، ومنها السماح للسائحين المغاربة الوافدين في أفواج سياحية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية عند الوصول إلى المنافذ والمطارات المصرية.
وتم خلال اللقاء، بحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية البينية بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية العمل سوياً بين البلدين بما يساهم في تطوير المنتج السياحي الإقليمي وتعزيز مكانة البلدين سياحياً في أفريقيا.
وتطرق اللقاء، للحديث عن سبل الاستثمار السياحي في البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في القطاع الفندقي. وفي هذا الإطار، تحدث السيد الوزير، بشكل تفصيلي، عن حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضي لحث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما المجال الفندقي، مشيراً إلى مستهدفات مصر فيما يخص زيادة في أعداد الغرف الفندقية خلال عامي 2024 و2025 حيث أنه من المتوقع افتتاح 25 ألف غرفة خلال عام 2024، ومستهدف افتتاح 40 ألف غرفة في عام 2025.
